الثلاثاء 8 ربيع الأول 1444 ﻫ - 4 أكتوبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

من يقف وراء خطة ضرب علاقات لبنان الخارجية والتمثيل الديبلوماسي؟

تضع اللامبالاة من أركان المنظومة الحاكمة لأهمية التمثيل الديبلوماسي للبنان في الخارج ولأوضاعه، مصيره في مهب الريح، اذ ان التعامل مع السلك الديبلوماسي الخارجي يؤشر بحسب مصادر ديبلوماسية بارزة ل”صوت بيروت انترناشيونال”، الى الوصول به إلى ما يلي:

-الإستسلام التام الى حد التوقف عن العمل حيث الوضع الراهن له يهدد بذلك بعد أسابيع قليلة، إذا استمرت اجراءات عدم تمويله من جانب الدولة، حيث انه بحلول الأول من أيلول أي غداً، إذا لم تُدفع الرواتب والإحتياجات التشغيلية للسفارات والقنصليات العامة يكون قد مر أربعة أشهر على عدم تسديد هذه الرواتب.

كل ذلك يطرح تساؤلات حول من الذي يقف وراء وصول وضع السلك الى هذا الحد غير المقبول والمتآمرين مع الجهة التي لا يهمها حضور لبنان كدولة في الخارج. ويأتي ذلك عشية بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وما يمكن ان تؤديه السفارات والسفراء من دور في اطار اهتمامات الدول لا سيما الفاعلة منها بهذا الإستحقاق المصيري.

-هدم الرابط الفعلي بين لبنان والعالم، ان على المستوى السياسي او بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين. انه في البداية قصاص للمغترب الذي جعل اللبناني يقف على رجليه من خلال مساعدته للبنانيين للصمود في وجه “جهنم العصر” الذي وضعتهم المنظومة فيه. ولا تأبه للمعالجة وإخراج اللبنانيين منه. كما ان قطع علاقات لبنان الديبلوماسية بالخارج. اذا توقف عمل البعثات الديبلوماسية سيؤدي الى عزلة عربية ودولية خانقة، في وقت يحتاج لبنان الى تضافر جهود أشقائه وأصدقائه لمساعدته وانتشاله من الحضيض.

-ان قطع العلاقات بين المغتربين والمقيمين هدفه تجويع المقيمين لجعلهم يتنازلون عن الغاز والنفط والحدود والكرامة. هذه هي الرسالة التي فهمها جيداً من يعنيهم الأمر.

-ان اللجوء الى الإضراب من جانب السلك الديبلوماسي لم يعد يفيد، اذ يبدو ان المطلوب من المنظومة يتجاوز الإضراب، الى حد الإقفال لعدم القدرة على الإستمرارية بأي شكل من الأشكال.

-ان السفارات والقنصليات العامة قامت بتخفيض الرواتب والمصاريف 40 في المئة وليس 25 في المئة بحسب المطلوب من وزارة الخارجية والمغتربين والإضراب لها لن يأتي بالأموال. في حين ان الموظفين المحليين وهؤلاء من الدول المضيفة للسفارات، يمكنهم اللجوء الى المحاكم لتسوية أوضاعهم مع السفارة. كما ان عدم تسديد إيجارات السفارات ومنازل السفراء سيؤدي بأصحابها الى القيام بدعاوى ضد الدولة اللبنانية هي في غنى عنها.