موقف المعارضة الملتبس.. خشية الوقوع في فخ قد ينصبه "الثنائي" مع "التيار"

تتجه الأنظار ليوم الخميس 9 يناير/ كانون الثاني ، موعد الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية.

للمرة الأولى يشهد فيها لبنان تقاطر للوفود الخليجية والدولية لمتابعة المجريات المرافقة لهذا الانتخاب، بعد التغييرات التاريخية التي حصلت داخل لبنان، وفي محيطه لاسيما في سوريا مع سقوط نظام آل الأسد الذي حكم لبنان مباشرة وبالوصاية على مدى سنوات.

كان لسقوط نظام بشار الأسد وقعه على لبنان على الصعيد الداخلي، فلم يعد خط الشام الشهير سالكا لهذا التدخل، وضعفت سلطة عملائه وهو التوصيف الذي اطلقه البطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير بقوله “ليس لسوريا أصدقاء ولا حلفاء في لبنان، بل عملاء”.

الاستحقاق الرئاسي سيجري دون ترهيب، لكن الاشتباك السياسي ما زال قائماً، والصراع يدور على تحصيل مكسب سياسي يعوض الهزائم لبعض الأطراف، وهذا ما يؤشر إلى أن الجلسة قد لا تنتج الرئيس.

مصدر مقرب من قوى المعارضة يرى أن القوات اللبنانية والمعارضة بشكل عام، تتخذ الحذر الشديد حيال كشف جميع أوراقها، تحوطاً للعبة قد يلجأ إليها الثنائي الشيعي وربما بدعم من “التيار الوطني الحر” لإمرار مرشح على الأقل في الدورة الثانية اللاحقة للدورة الأولى بحجة أن المرشح توافقي ومعتدل ووسطي، ولا يحظى فقط بتأييد الثنائي إنما ببعض النواب المستقلين والمعتدلين، وبالتالي فان موقف المعارضة يجاري اللعبة التي يلعبها الثنائي الذي لم يعلن إلى الآن عن مرشحه الحقيقي، فهو شكلا مازال يعلن تمسكه بالمرشح سليمان فرنجية، علما ان الاخير لم يعد يملك الحظ بالوصول، وفي الوقت نفسه يرددون عدم وجود “فيتو” على قائد الجيش جوزف عون، علما ان الرئيس بري ابلغ الجميع تحفظه واعتراضه عليه طالما انه لا يحظى بثلثي الاصوات، ان من خلال تعديل الدستور لصالحه او من خلال ضرورة حصوله على ثلثي الاصوات انتخابيا، كما حصل مع الرئيس السابق ميشال سليمان عندما انتخب بنوع من “المناورة” حول الدستور بحجة ان تعديل الدستور هو “تحصيل حاصل” من خلال حصوله على أكثر من ثلثي الاصوات وان التعديل حصل ضمناَ .

بالتالي فان موقف المعارضة وفق المصدر، يشوبه التباس مقصود خشية الوقوع في أي فخ قد ينصبه الثنائي مع “التيار الوطني الحر”.

ولذا فان جميع الاحتمالات منتظرة وهي لا تمانع بوصول قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون للرئاسة ، ولكن الخشية من عدم نجاحه وبالتالي ترفض المعارضة تحميلها مسؤولية عدم وصوله ، وهي تريد وصوله بشبه اجماع من خلال انضمام الثنائي لتأييده بشكل علني ، وهذا ما يمكنه من الحصول على اكثر من الثلثين من الاصوات .وبالتالي يمكن القول ان للمعارضة عدة خيارات ، في حال كان لقائد الجيش فرصة جدية بالوصول باكثرية الثلثين فليكن، والا عندها ستذهب الى مبادرة اخرى تتمثل بطرح اسم بديل او اسمين ليتم ترشيحهما باسم المعارضة في الدورة الثانية او الثالثة وحينها قد يفوز المرشح بأكثرية نصف زائد واحد ولا يحتاج الى اكثرية الثلثين عندما يتأمن النصاب، الا ان الخشية ان يلجأ الثنائي كما العادة، اذا رأى ان هناك صعوبة لفرض مرشح معين من صفة “الحمائم” الى تعطيل الجلسة وهو سبق ان قام بها بحجة عدم وجود مرشح توافقي .ولكن هذا لا ينفي ان العماد عون مازال هو المرشح الاكثر اقترابا من بعبدا وقد يحتاج الامر الى المزيد من الاتصالات والترتيبات لتأمين وصوله، وهذا ما يؤشر الى الحذر الذي يمارسه قائد الجيش تجاه جميع الاطراف لناحية عدم تورطه باي التزام وهو لم يزر معراب رغم بعض النصائح، لكنه لا يريد ان يتم استغلال اي خطوة يقوم بها لاضعاف موقفه.