الخميس 7 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 1 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل سيبقى ميقاتي رئيساً مكلفاً بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

لعل بين أبرز التطورات التي حصلت خلال عهد الرئيس ميشال عون الذي مضى، وما أدى اليه الاستعصاء في تشكيل الحكومة، من جملة استقصاءات وأحداث ساهمت في إشكاليات دستورية. فبالإضافة الى الإشكالية التي تم خلقها بالنسبة الى مدى الصلاحيات التي تُنقل الى الحكومة مجتمعة بعد شغور سدة الرئاسة الأولى، فإن هناك إشكالية حقيقية لم يعالجها الدستور. في حين أن صلاحيات الرئيس واضحة في الدستور بالنسبة الى أنها تناط كاملاً بالحكومة مجتمعة بحسب المادة 62 من الدستور والتي لم تتناول مواصفات الحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أو عادية.

لكن الإشكالية غير الواضح في الدستور كيفية التعامل معها وهي التي تلوح في الأفق تتمثل بمدى استمرارية وقانونية تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل هذه الحكومة وهل يسقط هذا التكليف في بداية العهد الجديد لدى انتخاب رئيس للجمهورية؟ أم أن هذا التكليف يستمر بموجب مبدأ استمرارية الحكم.

وتقول مصادر قانونية ودستورية ل”صوت بيروت انترناشونال” أن آراء الفقهاء في الدستور تنقسم الى اثنين. الأول، يقول: إذا كانت الحكومة المكتملة الأعضاء تعتبر مستقيلة عند بداية العهد الجديد فكيف بالنسبة الى تكليف رئيس حكومة لم يصدر مرسوم تكليفه وفقاً للأصول القانونية. هذا الرأي يقول أنه إذا كان التكليف قد حصل في ظل العهد السابق فإن الظروف السياسية تختلف بعد العهد الجديد عن تلك التي كانت سائدة أيام العهد السابق، ولا بد من إجراء استشارات نيابية جديدة تفضي الى تكليف رئيس حكومة جديد يمكن أن تتناغم حكومته مع العهد الجديد المنتظر.

أما الرأي الثاني، فهو يعتبر أن مرسوم تكليف الرئيس ميقاتي له مفعول اعلاني وليس انشائي. وبالتالي للرئيس المُكلف حق مكتسب بتشكيل الحكومة، وكان اكتسبه من خلال الاستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية السابق مع الكتل النيابية التي لم تتغير. لذلك وانه انطلاقاً من مبدأ استمرارية الحكم لا بد للرئيس الجديد أن يمضي مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. ويعتبر هذا الرأي أن العلة من اعتبار الحكومة مستقيلة عند بداية العهد الجديد هو رغبة المُشرع تشكيل حكومة جديدة، تنعكس أعمالها إيجاباً أو سلباً على العهد بسبب تشاركية هذه المسؤولية. وهذه العلة تسقط أمام تكليف الرئيس ميقاتي بحيث أنه لم يعمد حتى الساعة الى تشكيل أي حكومة جديدة، وبالتالي، لا يوجد أي مانع قانوني من استكمال المسيرة. مسيرة الاستشارات النيابية التي كان بدأها ومن تشكيل حكومة جديدة تتولى مهامها فور تولي الرئيس الجديد سدة الرئاسة.

الاشكاليات تُظهر الثغرات القانونية التي تعتري الدستور اللبناني والتي يقتضي العمل على سدها من خلال تعديل الدستور ليصبح متناغماً مع كافة الظروف والاشكاليات، من خلال إيجاد الآليات القانونية لحل المسائل الطارئة، سواء في معرض تشكيل الحكومة او لدى انتهاء أي ولاية.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال