هل يتأخر وصول السفيرة الأميركية الجديدة الى بيروت؟

لم تحصل بعد جلسة تصويت في الكونغرس الأميركي على تسلم السفيرة الأميركية الجديدة في بيروت ليز جونسون وقبول اعتمادها بعدما كان الكونغرس استمع اليها.

ويفترض وفقاً لمصادر ديبلوماسية غربية أن تقرر لجنة العلاقات الخارجية إدراج هذا الأمر على التصويت، لكن الموعد غير معروف حتى الآن قد يكون قريباً وقد لا يكون.

في هذه الأثناء هناك اتجاه لدى الإدارة الأميركية بحسب المصادر، الى تعيين قائم بالأعمال في السفارة الأميركية في بيروت، وهي القنصل العام في أضنا التركية، وكانت شغلت مناصب متصلة بالشرق الأوسط في الخارجية. واسمها أماندا بيلز.

وتكشف المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن تعيين بيلز قائمة بالأعمال في السفارة في بيروت هو لتجنب عدم وجود سفير بعدما تغادر السفيرة الحالية دوروثي شيا لبنان قريباً جداً منهية مهمتها الديبلوماسية، وعينت نائبة رئيس بعثة بلادها لدى الأمم المتحدة. في كل الأحوال، ان أي سفير يعيَّن في بيروت يبقى قائماً بالأعمال ريثما يتم انتخاب رئيس للجمهورية ليقدم اليه السفير الجديد أوراق اعتماده. وليس لدى الادارة الاميركية حماسة لإيفاد السفيرة الجديدة ما دام ليس هناك من رئيس للجمهورية، لأنها ستكون بمثابة قائمة بالأعمال، وهذا ليس مصدر ارتياح أميركي فضلاً عن عوامل عديدة متعلقة بلبنان تساهم في هذا التوجه.

لكن على الرغم من تعيين الإدارة لسفيرة جديدة، الا أن ذلك لا يرتبط بأي سياسة جديدة لها ستتبعها في لبنان، بل مرتبط بضرورة استمرارية التمثيل الديبلوماسي الاميركي على أعلى مستوى فيه. وبالتالي، سيكون أداء السفيرة الجديدة مشابهاً للسفيرة المغادرة لناحية الالتزام بتوجيهات الادارة في سياستها في لبنان والمنطقة. وتؤكد المصادر، أنه حتى إشعار آخر لا تغيير بطبيعة السياسة المتبعة حالياً. وهذه السياسة تركز على ما يلي:

-انعكاسات أي نتائج للحوار الأميركي مع إيران على الملف اللبناني وسبل بلورة ذلك من خلال العمل الديبلوماسي والعلاقات الثنائية.
-الاستمرار في السعي للإبقاء على الهدوء في الجنوب مدة طويلة لما في ذلك منفعة لاستخراج النفط والغاز من كل من البحر اللبناني والإسرائيلي.
-احترام تنفيذ القرار 1701 واحترام عملية التمديد لـ”اليونيفيل” بصورة دورية مع السعي قدر الإمكان لتضييق حركة “حزب الله” من خلال قرارات التمديد التي تصدر عن مجلس الأمن.
-أولوية انتخاب رئيس للجمهورية والتعاون مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة لبنان الاقتصادية.
-التنبيه من عودة العلاقات اللبنانية الى قدمها مع النظام السوري في إطار الانفتاح العربي عليه.