الأثنين 18 شعبان 1446 ﻫ - 17 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل يستطيع لبنان ابتكار استراتيجية للتعامل مع النزوح السوري؟

مهما تباينت آراء ومواقف الأفرقاء اللبنانيين من النزوح السوري الى لبنان وتزايد الأعداد الواصلة، فإن أي موقف جديد على المستوى السياسي لدى الدولة لم يتخذ بعد، خصوصاً بالنسبة الى فتح الحدود للسوريين للتوجه الى أوروبا، أو بالنسبة الى إقفال مكتب منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهذا ليس سهلاً على الاطلاق، وليس هناك ما يؤشر الى تغيير ما في المعادلة التي تتبعها الدولة بالنسبة الى هذا الملف.

وتشير مصادر ديبلوماسية بارزة لـ”صوت بيروت انترناشونال” الى أن مشكلة لبنان الرسمي هي في عدم توصل الدولة الى استراتيجية واضحة وخطة واضحة ملائمة للتعامل مع الوضع القائم لهذا النزوح في لبنان. لبنان لا يستطيع أن يقدم حلاً للنزاع في سوريا، ولا يمكنه في الوقت نفسه تغيير موقف المجتمع الدولي من طريقة التعاطي مع الموضوع السوري برمته. لبنان يقع بين طرفي نقيضين: الموقف الدولي من جهة والذي لن يمول بِسنتاً واحداً في إعادة الإعمار في سوريا، ولن يساعد على عودة السوريين النازحين عن أرضهم الا في إطار حل سياسي للأزمة السورية.

ومن جهة ثانية موقف النظام الذي لا يريد استقبال النازحين أبناء بلده الا بشرط التمويل الدولي لإعادة الإعمار، ومشكلة لبنان أن كل فريق يرى الحل من منطلق أيديولوجي، او حسب موقفه السياسي، أو ما اذا كان ضد النظام السوري، او اذا كان مؤيداً له، أو حسب المصالح التي لديه بالنسبة الى النظام. هذا الموضوع بحسب المصادر، لا يُعالَج بهذه الطريقة. كل هذا الكلام الذي يدور في الداخل اللبناني لا ينفع، انما ما ينفع هو وجود خطة لبنانية للتعامل مع الواقع، وأن تكون كل أركان الدولة متفاهمة تماماً عليها.

وتؤكد المصادر، أن الخطة يجب أن تقوم على استفادة لبنان من الواقع القائم الذي يحيط بملف النزوح، ان كان سياسياً أو اقتصادياً أو أمنياً. وأن يكون هدفها تحسين ظروف لبنان انطلاقاً من الحل المطروح. وبالتالي، لن يقوم أي طرف خارجي بوضع الخطة عن لبنان، انما على لبنان ابتكار الخطة وإيجاد أفكار ملائمة للحل وتنعكس إيجاباً على أوضاعه. واذا استمر البلد على انقساماته لن ينجح في إرساء استراتيجية لهذا الملف الشائك.

وتؤكد المصادر أن للملف أبعاداً سورية وإقليمية ودولية، وان الثقل مرمي على لبنان الذي يستمر من دون رئيس للجمهورية وسلطة متهالكة وانقسامات على كل شيء. حتى ان خطة اقتصادية لانتشال الناس من الأزمة التي تم وضعهم فيها لم تنجز بعد، بعد مرور نحو ٤ أعوام على الانهيار المالي.

مصادر وزارة الداخلية، تقول أنها تعمل الآن وفق خطة “لصد الهجوم” ولو كان هذا الصد متأخراً، وخير في أن يأتي متأخراً من أن لا يأتي أبداً. تأخر ١٠ سنوات كان يجب أن يتم منذ العام ٢٠١٢. هناك خطة لديها تنطلق من البلديات للحد من النزوح، مع ضرورة قيام الدولة باتصالات خارجية لإيجاد مخرج إنساني ولائق لوضع النازحين، على أن يكون المخرج في اطار ترتيب البيت الداخلي أولاً، والقيام بدور مركزي كبير لتحويل الواقع المأساوي والحد من خطورته. وفي ذلك ضبط المخالفات القانونية للنازحين الذين بات حجمهم يؤثر مباشرةً على التغيير الديمغرافي، والبنى التحتية والعمالة، ويهدد الأمن لا سيما في ظل ارتفاع الجرائم حيث أن ٦٥ في المئة من مرتكبيها هم من السوريين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال