عندما حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم 9 يناير/ كانون الثاني 2025 موعدا لفتح مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ، احدث صدمة إيجابية في الأوساط اللبنانية، إلا أن العارفين في بواطن الحلول التي يخرجها الأخير من جعبته، أنها دائما تخفي في طياتها محاولات لتدوير الزوايا بشكل يخدم محور الرئيس بري الذي اقفل المجلس لأشهر، للضغط على فريق المعارضة للجلوس على طاولة الحوار والاتفاق على اسم الرئيس العتيد ، متسلحا بالمرشح الوحيد والأوحد الوزير السابق سليمان فرنجية.
يرى مصدر متابع لمجريات الاحداث التي رافقت التجاذبات حول الملف الرئاسي ، والحراك الذي قامت به اللجنة الخماسية دون تحقيق اي اختراق، ان معالجة هذا الملف اليوم ستختلف بعد توقيع وقف اطلاق النار وخروج امين عام “حزب الله” حسن نصر الله من المشهد السياسي.
يضاف اليها الحدث الاهم على صعيد سوريا بسقوط حكم بشار الاسد وانهيار المنظومة الايرانية التي بنتها ايران على الساحة السورية وانقطاع اوصال مشروع ولاية الفقيه..
وفق المصدر ان الخطوة التي قام بها الرئيس بري تأتي في سياق الدور الذي كان يلعبه ومازال لناحية اجتراح حلول لا ترخي بظلالها السلبية على مسار المحور ، في محاولة للخروج بأقل الخسائر ، ولذا فان ما قام به يشكل ضغطاَ على السياديين وعلى رأسهم “القوات اللبنانية”، حين أزال شرط الحوار لاظهار النوايا الحسنة من جهة ، ووضعهم امام امر واقع يفرض عليهم تسمية مرشحهم مع غياب اسم الوزير السابق جهاد أزعور الذي شكل ترشيحه في وقت سابق تقاطعا مع “التيار الوطني الحر” .
اليوم مع غياب اسم مرشح متفق عليه من قبل السياديين ، ولو ان المواصفات المطلوبة من اي مرشح باتت معروفة ومن الثوابت لمحور المعارضة والتي تصدر عن اجتماعاتها في معراب وقد عبر رئيس “حزب القوات اللبناني” الدكتور سمير جعجع في مقابلته الاخير مع برنامج “صار الوقت” عبر قناة ال” أم.تي.في” ام حزب القوات يطالب برئيس يتماشى مع المواصفات التي وضعوها لناحية تبنيه تنفيذ القرارات الدولية ، مضيفا انه في حال تم التوافق مع الفريق الآخر على مرشح يتوافق مع هذه المواصفات فليكن والا “ف “الله يوفقهم وينقوا المرشح يلي بدهم ياه”.
في الشكل يؤكد الرئيس بري على تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701 الذي التحقت به بنود وقف اطلاق النار التي نصت على شروط لم ترد في القرار المذكور لناحية استمرار عمل الطيران الحربي الاسرائيلي عندما تقتضي الحاجة الامنية ، الا ان المشكلة تكمن في القدرة على ايجاد المرشح “غير التوافقي” وان انطبقت عليه المواصفات المذكورة. ففي وقت علت فيه اسمهم قائد الجيش العماد جوزف عون لم يتبن اي طرف ترشيحه بشكل علني ، في وقت خرج فيه الوزير السابق جبران باسيل اليوم من عين التينة ، التي باتت مركز التشاور للاخير مع اعلان انفصاله عن حليفه “حزب الله” ، مدلياَ بتصريح لوكالة “رويترز” يعلن فيه معارضته لترشيح قائد الجيش قائلا :” نحن ضده لأننا لا نراه مناسباَ للرئاسة” .
يبدو من خلال التحركات الاخيرة لمعظم الافرقاء والمواقف المعلنة مع غياب اسم مرشح معلن لاي من الطرفين مع عودة الحراك على صعيد استقطاب الكتل والنواب المستقلين وغيرهم من الذين أنشؤوا كتل جديد، ومن بينهم نواب التيار الذي خرجوا من عباءة باسيل، حيث لم تتبين وجهتهم وتموضعهم ضمن طرف معين ، وهذا ما يجعل جلسة الرئاسة في 9 من الشهر القادم ، غير مكتملة العناصر لانهاء الفراغ الرئاسي.