أين "التيار" محتكر الاكتشافات النفطية من سرقتها شمالاً؟

بعدما قضمت خيرات لبنان لسنوات واستفحلت في سيطرتها على كل مفاصل البلد من خلال حلفائها والعبارة الشهيرة للبطريرك الماروني الراحل مار نصر الله بطرس صفير ” ليس لسوريا في لبنان حلفاء بل لسوريا في لبنان عملاء”, خير دليل على خنوع معظم السياسيين لارادة النظام في سوريا خدمة لمصالحهم الشخصية ولو على حساب السيادة اللبنانية ومصلحة الشعب اللبناني , وما عمليات التهريب التي تحصل بشكل يوم وتحرم الشعب اللبناني من لقمة عيشه الا دليلا ساطعاَ على ذلك.

اليوم بدأت قضية ترسيم الحدود البحرية مع سوريا تطل من جديد مع بدء التنقيب عن النفط عند الحدود البحرية الشمالية… مستغلين الازمة التي تعصف في لبنان على الصعيد الاقتصادي والحكومي الذي يسمح لها بالتصرف وكأن “الاملاك سائبة”… اضافة الى ان بعض وزراء الحكومة اللبنانية يهرولون باتجاه سوريا بحجة المساعدة في حين انهم يحاولون اضافة شرعية على نظام طوق دولياَ واقليمياَ .

مصدر متابع لهذه القضية يروي ل”صوت بيروت انترناشيونال ” جزءاَ من هذه المعضلة التي يشترك عدد من الساسة اللبنانيين في عدم الوصول الى خواتيمها…ويلفت الى ان موضوع ترسيم الحدود البحرية اظهرته دراسات عديدة بشكل تفصيلي وعلمي وتم عرضها من قبل الباحث في الفكر الاستراتيجي نبيل خليفة امام لجنة الاشغال العامة عندما كان يرأسها النائب السابق محمد قباني وبحضور نواب من حزب الله وعدد من العمداء في الجيش اللبناني… كما ان لبنان يملك “بطاقة حمراء” يمكنه ابرازها لوقف التعديات السورية وتتمثل بقرار مجلس الامن رقم 1680 الذي اقر بغالبية 13 صوتا وامتناع روسيا والصين عن التصويت والذي “يشجع الحكومة السورية بقوة على التجاوب مع مطلب الحكومة اللبنانية” بترسيم الحدود “ولا سيما في المناطق ذات الحدود الملتبسة او المتنازع عليها.

ويضيف المصدر ان النظام السوري لم يعترف يوماَ بكيان لبنان النهائي وبالتالي رفضوا ترسيم الحدود بحجج متعددة وكانوا يغلقونه في كل مرة تجري محاولة لمعالجته …وهنا لا بد من الاشارة الى ان “اتفاق مار مخايل الشهيرة اورد في الفقرة 8 تحت عنوان “العلاقات اللبنانية السورية” البند “ب” ما حرفيته :” ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيداً عن التشنجات التي تؤدي الى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا على إنهائها ضمن اتفاق البلدين”. الا ان هذا الامر تم التراجع عنه وعلى لسان امين عام “حزب الله” حسن نصر الله في الجلسة الثانية لمؤتمر الحوارالوطني في نيسان 2006 يومها تعهد بالتواصل مع القيادة السورية، مشترطاً أن يصار إلى استبدال عبارة ترسيم الحدود بتحديدها باعتبار أن هذه المسألة تتعلق بدولتين شقيقتين وليستا على خصام.

وبذلك نسف نصر الله وفق المصدر ابرز “شعارات التيار” التي تتعلق بالسيادة فاين منهم اليوم من عملية استخراج النفط من قبل شركة روسية وقعت عقداَ مع النظام السوري في 9 من الشهر الجاري وهم الذين يدعون الحفاظ على الثروة النفطية للبنان.

ويضيف المصدر على الدولة اللبنانية ارسال مذكرة الى الامم المتحدة لالزام سوريا وفق اتفاقية قانون البحار التي وقع عليها لبنان عام 1995 علماَ ان سوريا لم تنضم الى هذه الاتفاقية ولكن يمكن الزامها كونها عضوا في الامم المتحدة , لافتاَ الى ان تأخرها في الانضمام يشي بان لديها نزعة توسعية وما عملية اعتقال الصيادين اللبنانيين في عكار التي تحصل بشكل متكرر الا دليلاَ على انها لن تسمح لهم بالاستفادة من البحر قبالة عكار….

ويتابع المصدر ان النظام في سوريا يرفط الترسيم على اساس الخطوط المستقيمة التي تمر من النهر الكبير باتجاه خط الوسط في “نصف” البحر وفق قانون البحار. في حين ان سوريا تتمسك بالخطوط المنحنية لانها تأخذها باتجاه الجنوب وبذلك تستولي على مساحة مهمة من البحر اللبناني وهي ستحاول استغلال ورقة مزارع شبعا وبذلك يكون لبنان دائماَ مرهوناَ بقرارات النظام السوري وحلفائه في لبنان.