إيران تفرض على واشنطن بحث مسائل خارج إطار الإتفاق النووي فيما هي ترفض المعاملة بالمثل

لاحظت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت، أن إيران التي رفضت مراراً وتكراراً عدم البحث في أي ملف متصل بالمنطقة مع الغرب أثناء التفاوض حول العودة الى الإتفاق النووي، تقوم حالياً بالإشتراط قبل التوقيع على الإتفاق برفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب الأميركية، ومن المعروف أن هذا الشرط لا يتعلق بالإتفاق النووي لا من بعيد ولا من قريب.

لكن ما يهم إيران هو إزالة كل أنواع العقوبات عنها لتصبح دولة طبيعية، والحصول على أموالها المجمدة دولياً، أي أنها تريد التوقيع على الإتفاق مقابل التصرف بحرية في المنطقة ومن دون أية ضوابط.

إيران تتصرف إزاء مسألة التوقيع على النووي كتصرف “تجارة السجاد” التي تتميز بها على حد قول المصادر لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، إذ أنها تريد كل شيء ولا تتنازل عن شيء.

وفي الوقت نفسه هي لا تستفز الغرب عبر هذا الشرط فقط، إنما العرب عبر الإستهدافات الأمنية التي تقوم بها ضد الدول الخليجية والتي لم تتوقف لا أثناء عملية التفاوض، ولا بعدها. كذلك من خلال السعي لعرقلة الحل الذي قدمته الرياض للأزمة اليمنية والموقف الحوثي الذي يعارض المجلس الرئاسي اليمني الذي تشكل. كما أنها تحاول عبر حلفائها في العراق عرقلة العملية السياسية.

وفي لبنان، انها مرحلة انتخابات، وعاد السفراء الخليجيون الى بيروت بعد بيان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي غض “حزب الله” النظر عنه بضغط فرنسي، إلا أن الحزب عاد ليستهدف بتصريحات مسؤوليه الدول الخليجية.

كل ذلك يحصل، إلا أن الإستفزازات لن تؤدي الى نتيجة بالنسبة الى الإتفاق النووي وحاجة إيران الماسة الى توقيعه من جديد، بسبب حاجتها الى التمويل الذي ستتم مراقبة استعمالاته ما إذا سيفيد الإقتصاد الإيراني المتهاوي وحل الأزمة المعيشية، ام ان دوره سيكون دعم ومساندة حلفاء إيران في المنطقة. وهذا يعني مزيداً من السعي لتعزيز نفوذها، ويعني بحسب المصادر، أن نفوذها في المنطقة وحلمها أن تكون شرطي المنطقة، أولوية لديها على برنامجها النووي وهي تضع شروطاً ولم تسمح بوضع شروط في مسائل خارجة من التفاوض مثل نفوذها في المنطقة.

في واشنطن من المحتمل أن يصدر قانون جديد عن الكونغرس يمنع رفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب، ويمنع إزالة العقوبات عنه.

الولايات المتحدة بحسب المصادر تسعى لتخريجة بموقفها عبر إزالة الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب، واستمرار العقوبات على فيلق القدس وشخصيات الحرس.

حتى الآن يبدو أن أولوية واشنطن وضع حد لبرنامج إيران النووي، لأنها تعتبره خطرا استراتيجياً، لكن يبدو أنها لا ترى في تعاظم نفوذها هذا الخطر الإستراتيجي، أو انها ترى ان خطر نفوذها في الشرق الأوسط يأتي في مرتبة تالية للخطر النووي.

حصلت إيران سلفاً على تسهيلات للتوقيع. منها غض النظر الأميركي عن بيع النفط، ورفع الحظر المالي عن جزء من أموالها المجمدة. ولولا موقف الكونغرس الذي يعرقل رفع الحظر على الحرس الثوري، فإن الإدارة لكانت رفعت عقوباتها عنه بحسب المصادر. إذ تبدو واشنطن كأنها كمن يستميت للعودة الى الإتفاق.