من مفارقات المشاهد اللبنانية، أن تخرج خطة حكومية، يفترض انها مفصلية، أو تاريخية كما وصفها رئيس الحكومة حسان دياب، من دون أن تجرّ وراءها ذيول خلافات عمودية بين صنّاعها. وهي محطات نادرة في أرشيف الحكومات.

خرج دياب بالأمس ليعلن أمام اللبنانيين الخطة التي ناقشتها حكومته على مدى ساعات وساعات، بمشاركة استشاريين وخبراء ومعنيين من مختلف القطاعات، بعدما نالت اجماع المكونات الحكومية… ولو أنّ هذه المكونات تنتمي إلى محور سياسي واحد، ولكن التباينات داخل هذا المحور لا تقل حدة، عن خلافات هذا المحور من جهة، وخصومه من جهة أخرى. ومع ذلك، خرجت الخطة سليمة غير مشوهة بفعل الاعتراضات.

لم يتردد دياب في الافصاح عن مسار الخطة بعد إقرارها في مجلس الوزراء: سنذهب إلى صندوق النقد الدولي وللمفاوضات الرسمية مع الدائنين. اذاً، لم تعد الطريق إلى صندوق يخشى البعض من سطوته واختراقه للسيادة اللبنانية، محاطة بالضبابية بعد حسمها من جانب رئاسة الحكومة. الصندوق ممر إلزامي لا بدّ منه، كما لا خشية منه، ولا فيتو عليه.

ولكن على خلاف الكثير من النماذج السابقة لدول استقبلت صندوق النقد على قاعدة برنامج مفروض منه مقابل تقديم يد العون، فإن لبنان هو من سيتوجه الى صندوق النقد متأبطاً خطة تراعي الاعتبارات اللبنانية.

عملياً، هناك فرق كبير بين استيراد برنامج متكامل من الصندوق الدولي، لفرضه على الدولة المتعثرة مقابل مدها ببعض مليارات الدولارات، وبين أن تبادر الدولة المتعثرة الى وضع البرنامج الذي يلائم وضعيتها وخصوصيتها. لبنان من النوع الثاني، حيث قرر هو الذهاب نحو الصندوق بشكل يسمح له بألّا يكون أسير شروط لا تناسب طبيعته الاقتصادية والاجتماعية.