الإصلاح الذي يطلبه صندوق النقد سبيلاً لمكافحة الفساد

ليس الإصلاح وحده هدفًا للمجتمع الدولي في طلباته الحاسمة من لبنان على الرغم من أهميته، إنمّا الهدف من ورائه مكافحة الفساد الذي يلف أداء المنظومة الحاكمة، وطريقة تعاطيها مع المواطنين، والذي يلف أيضاً الكثير من المسؤولين في الإدارة اللبنانية.

لذلك سيكون الإصلاح طريقاً لمحاربة الفساد من جهة، ولمساعدة لبنان من جانب صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، والذي بدوره سيفتح الباب أمام الغرب والعرب للمساهمة في مسيرة إنقاذ لبنان، وفقاً لما تؤكده مصادر ديبلوماسية غربية لـ”صوت بيروت إنترناشونال”.

ذلك أنّ صندوق النقد عندما يطلب مشاريع محددة من الدولة لتنفّذها، لا سيما عبر وفده الموجود الآن في بيروت، سيعمل لاحقاً على مراقبة تنفيذ المشاريع لا سيما لناحية الفساد، وإذا وجد أن هناك فساداً مستمراً، لن يقوم بدفع أي مبلغ. وهذا ما يشكل الضمانة بالنسبة الى الصندوق، وإلى المجتمع الدولي، بحسب المصادر، حيث أنه لا ثقة بالطبقة الحاكمة. وبالتالي، إنّ الإصلاح في وجهه الأساسي يعني معالجة مسألة واحدة هي الفساد، أي مظاهر السرقة والمحسوبية، وتمرير الصفقات. وما سيحصل هو خلق دينامية متكاملة في عملية تنفيذية ذات شفافية عالية.

وتؤكّد المصادر، أنّ أعين صندوق النقد والبنك الدوليَيْن متفتّحة جداً على العملية التنفيذية. وما يهم هاتين المرجعيتين الإقتصاديتين الأعلى في العالم، هو عدم وجود ازدواجية في التعاطي مع ملف الإصلاحات.

ذلك أن الإصلاح ليس تسوية، وإذا حاولت أي جهة تمرير الإصلاح وفق مفهوم التسوية، فإنّ لبنان لن يحصل على شيء ولن يكون هناك دعم دولي وعربي. والإصلاح، بحسب المصادر يجب أن يكون شاملاً وكاملاً وفق إرشادات الصندوق وليس التسويات. وينطلق الصندوق من مبدأ خفض النفقات وزيادة الواردات، ولدى تطبيق ذلك يعني هناك شفافية ولا أحد يسرق من مال الدولة .

وهنا تدخل مسألة الفساد، حيث لبنان بلد موبوء به وموجود في كل مكان وليس في مكان دون آخر، والحكام هم أصحاب مصالح في كل المناطق.

وضمن هذا المبدأ أين ستقع الضريبة، ومن الطبيعي أن ينزعج الناس منها. مع الإشارة الى أنه حتى الآن لم تتضح مكامن الضرائب و تفاصيلها.

كان الرئيس السابق فؤاد شهاب يقول إنّ التسويات تكون دائماً على حساب الوطن. ويطلب الصندوق قوانين “الكابيتال كونترول”، وإعادة إصلاح النظام الضريبي والنظام المصرفي والبنك المركزي، والكهرباء وسيراقب صندوق النقد إن كانت ستنفذ هذه القوانين والإرشادات التي سيصدرها للتنفيذ، كما يريدها هو.

وعندما تم التصويت على “الكابيتال كونترول” لم يقبل به الصندوق لأنه جاء غير مطابق لما طلبه، حيث تم تجنب العديد من المسائل التي أرادها. لا يستطيع المجلس النيابي أن يعالج الأمور كما يريد، وإلا لن يكون هناك تمويل. وفي التحقيق الجنائي ستظهر أسماء، كيف سيتعامل معها الصندوق، لأن هناك طبقة هرَّبت أمولها الى الخارج، والخوف من أن المصارف لن تسلم للأمر الواقع و ستتمترس وراء السياسيين.

وإذا استمرت المصارف في عدم إعطاء الودائع ستسود شريعة الغاب. هناك سوابق مثل الأزمة اليونانية، وليس هناك من حل وسط في التفاوض مع الصندوق، حيث يفترض السير تنفيذاً لإرشاداته. وهناك الإشتراع وهناك التطبيق، وكلاهما يلزمان التعامل مع الصندوق. تفاصيل قرارات الضرائب ستكون مرنة، إذ لم يضع الصندوق السيف على رقاب الناس، إلاّ أن هذا لا يعني أنها لن تكون صعبة.

وتتساءل المصادر، كيف السبيل لحماية البلد وسط الفساد المستشري، والجماعات التي تعيش في إطاره والتي لا تستطيع التفاهم على أسس الشراكة، ونظام فيه العديد من الأخطاء.