الاتفاق النووي قبل خطاب بايدن في أول آذار

ينتظر العالم ومعه دول المنطقة ولبنان الخطاب الذي سيلقيه ‏الرئيس الأميركي جو بايدن في الأول من آذار المقبل، وهو ما ‏يسمى بـ”حالة الاتحاد”، بحيث أن مصادر ديبلوماسية غربية، ‏تؤكد أن الخطاب تقليدياً يحدد السياسة الأميركية الداخلية و ‏الخارجية و مكامن الإنجازات التي يفترض أن تخدم الحزب ‏الذي ينتمي إليه الرئيس، و تؤمن استمراريته في الحكم مبدئياً.‏

وتقول المصادر لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، إنه من ‏الواضح أن مفاوضات ڤيينا بين كل من الولايات المتحدة و ‏الدول الغربية من جهة، و إيران من جهة أخرى، حول إعادة ‏إحياء الإتفاق النووي الموقع في عام 2015 باتت في مراحلها ‏الأخيرة، و أنها ستنتهي الى اتفاق. لكن تفاصيل هذا الاتفاق لم ‏يتكشف عنها شيئاً لا سيما حول ما إذا ستكون فقط إعادة إحياء ‏الإتفاق القديم، أو صياغة اتفاق جديد على قاعدة الإتفاق القديم. ‏ولا يزال من غير الواضح الموعد النهائي للإعلان عنه وسط ‏تجاذب مواقف الأيام الأخيرة التي تسبق عقد الإتفاق. لكنه ‏يجب أن ينتهي قبل الأول من آذار موعد الخطاب، حيث إذا ‏أُعلن الإتفاق سيشكل بالنسبة الى بايدن إنجازاً في السياسة ‏الخارجية للولايات المتحدة. وسيتضمن الخطاب أيضاً ‏إنجازات في الإقتصاد ووعود بإنجازات إضافية.‏

وبايدن يبدو ملتزماً بالنسبة الى موعد الخطاب على أساس أنه ‏استحقاق كبير، كما أنه يريد التحدث عن إنجازات قبيل تشرين ‏الثاني المقبل موعد الإنتخابات النصفية في الكونغرس، وهي ‏استحقاق آخر يريد منه فوز للديمقراطيين، وإلا يخسرون ما لم ‏يحقق إنجازات بعد نحو سنة وأربعين يوماً على تسلمه سدة ‏الرئاسة.‏

ولأنظار باتت تتجه إلى سلوك إيران في ملفات المنطقة في ‏حال حصل الإتفاق. ذلك ان توسُّع نفوذها بات يشكل خطراً ‏على أكثر من طرف عربي وغير عربي. كما أن استهدافاتها ‏لدول الخليج عسكرياً عبر الصواريخ والمسيرات بات أمراً ‏مقلقاً لزعماء المنطقة، هذا فضلاً عن نفوذها ونفوذ حلفاءها في ‏الشرق الأوسط ومن بينها لبنان.‏

لذلك، فإن الأسئلة المطروحة هي: هل ستلجأ إيران الى ‏تعزيز نفوذها عبر زيادة تمويلها لحلفائها في الدول العربية من ‏جراء رفع العقوبات على أرصدتها المجمدة، وعلى تصديرها ‏النفط؟ أم أنها ستلجأ الى استخدام التمويل، لتطوير اقتصادها، ‏ووقف مسلسل الإنهيار الإجتماعي والإقتصادي الذي يعاني ‏منه شعبها؟ لدى توقيع الإتفاق النووي في الـ2015 ورفع ‏العقوبات عن أرصدة مجمدة لها، عملت على تمويل جماعاتها ‏المسلحة في المنطقة و بالتالي، عززت نفوذها. فهل ستعمد ‏الآن الى سلوك مغاير، وما هي أولوياتها: نفوذها أم إقتصادها ‏وتحسين وضعها الداخلي.‏

والسؤال المطروح أيضاً هل ستتعامل الإدارة الأميركية معها ‏على أساس أن توقيع النووي يجب أن يقابله مكاسب لإيران ‏في أحد الملفات في المنطقة؟ إذ أن هناك ملفات لبنان والعراق ‏واليمن وسوريا، وكلها ملفات مفتوحة على تطورات غير ‏محسوبة؟ أم أن الإدارة ستبدي حزماً في أنها لن تتخلى عن ‏نقاط سيطرتها في هذه الملفات وأن على إيران إبداء إيجابية ‏معها في تلك الملفات من دون أن يكون هناك ثمن لتوقيعها ‏على الإتفاق؟