البعثات الدبلوماسية من دون تفتيش مالي وإداري منذ الانهيار!

يطرح ضياع الأموال واختلاسها من بعض البعثات الديبلوماسية في الخارج مثل حالياً السفارة في أوكرانيا وقبلها السفارة في قطر وقبل ذلك القنصلية العامة في ديترويت، موضوع الرقابة والمحاسبة واهمية وجود ذلك لضبط الواردات والنفقات، لا سيما إذا ما استمر ذلك، يشكل نوعاً من أنواع الفساد الذي فشل هذا العهد في مكافحته لا بل ازداد خلاله.

وتقول مصادر في وزارة الخارجية والمغتربين ل”صوت بيروت انترناشونال” ان هناك أهمية كبيرة للرقابة المالية، وغياب هذه الرقابة أدى الى وجود ثغرات استفاد منها من هم متهمون باختلاس الاموال لا سيما حالياً من السفارة في اوكرانيا. ويجب تعزيز الرقابة حفاظاً على المال العام. فالبعثات الديبلوماسية غير مُراقبة الا من وزارة الخارجية ومديرية الشؤون المالية والإدارية التي لها دور فاعل لا سيما لدى إرسال مدققين ماليين ومتخصصين بصورة دورية للتدقيق في السجلات المالية للسفارات والقنصليات العامة، وفي الكشوفات المصرفية، وتدقيق الحسابات من واردات ونفقات ومداخيل حسابات جوازات السفر، وحسابات ودائع أخرى قد تكون موجودة، لا سيما حسابات جاليات.

وأشارت الى انه منذ الانهيار المالي، أي منذ نحو أربع سنوات لم تتم عملية مراقبة مالية البعثات الديبلوماسية في الخارج بسبب غياب القدرة المالية للخارجية على إرسال المدققين والمحاسبين.

وقد بات اكثر من ضروري إرسال مدققين الى الخارج لضبط الحسابات وهذا ما يردع امكان مد اليد الى المال العام بحسب المصادر. وفي فترة السنوات الأربع من عدم إرسال المدققين انعكس الامر على حسن سير العمل مثل نقص الاموال التي يفترض ان تكون موجودة. اذ ان الشلل الذي أصاب الإدارة من جراء الوضع المالي العام للخزينة، أدى الى فساد لدى بعض البعثات، وعلى الإدارة الآن استدعاء السفير في أوكرانيا علي ضاهر، والمحاسب الغائب عن الأنظار علي حيدر للاستماع الى إفادتهم.

ويذكر ان السفير هو القيّم على المال العام بحسب القانون، في حين ان الإدارة طلبت من السفير إرسال ما لديه من معلومات فقط. السفير هو المسؤول بالوضع الحالي عن إدارة البعثة، وموظف المحاسبة هو مسؤول امام رئيس البعثة اي السفير الذي يجب ان يحاسبه ويُبلغ الإدارة عنه. والخطأ في أن مشكلة نقص الأموال، طال السكوت عنها، الى حين ما بعد اندلاع الحرب على أوكرانيا، وذلك أدى الى تأخر السفير في إرسال حسابات السفارة الى وزارة الخارجية.

وتشير المصادر، الى انه كون السفارات لا تخضع إلّا إلى مراقبة مديرية الشؤون المالية على عكس كافة الإدارات الأخرى حيث يوجد مراقبي عقد نفقات يقومون بالتدقيق، كون ذلك موجوداً، من الأفضل أن يتم تعيين مدققين ماليين موجودين في السفارات مثل سفارات الدول الكبرى في العالم.

والآن قبل استحداث هذا النوع من الرقابة، يفترض إرسال مندوب من مديرية التفتيش في الخارجية مع مدققين ماليين من مديرية الشؤون الإدارية والمالية متخصصين لضبط العمل المالي والإداري.