الحكومة تتسلم صلاحيات الرئيس في حال الفراغ بغض النظر عن أوصافها

كل المعطيات السياسية تؤشر الى ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، ستستمر حتى ‏ما بعد انتهاء عهد رئيس ‏الجمهورية ميشال عون. وباتت الدول المهتمة بالشأن اللبناني لا سيما فرنسا الأكثر ‏قرباً من كافة الأطراف اللبنانية على حد سواء، ‏مقتنعة بأن هؤلاء الأطراف لن يشكلوا حكومة. لكن في هذه ‏الأثناء ثمة جدلية انطلقت حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال ‏يمكنها أن تتسلم صلاحيات رئيس ‏الجمهورية كما لو كانت حكومة عادية، ام لا.‏

إلا أن مصادر ديبلوماسية وقانونية أوضحت لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، أنه لا يوجد شيء ‏في كل الدول اسمه فراغ شامل. ‏وبالتالي، ان أي شكل تكون عليه الحكومة، يمكنها ان تتسلم صلاحيات ‏رئيس الجمهورية. لذلك ان حكومة تصريف الأعمال الحالية في ‏وضع لبنان الراهن تتولى صلاحيات ‏الرئيس بغض النظر عن وضعها، إذ لا مشكلة دستورية في ذلك.‏

وأشارت المصادر، الى ان المادة 62 من الدستور اللبناني تنص على انه “في حال خلو سدة ‏الرئاسة لأي علة، تناط صلاحيات رئيس ‏الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء” ويظهر من هذا النص انه لم ‏يحدد أي شيء حول شكل الحكومة التي يجب أن تناط بها صلاحيات ‏الرئيس. لذلك لا إمكانية للإجتهاد أو ‏التفسير أو إضافة شروط جديدة لم ينص عليها الدستور في معرض المواد المتصلة بأية مسألة. ‏فالدستور لم ‏يتدخل في التفاصيل حول هذه الحكومة لا إذا ما يجب ان تكون كاملة الأوصاف أو مستقيلة، او غير ذلك. ثم ‏هناك المبدأ ‏الدستوري العام الذي ينص على استمرارية المرفق العام، وإلا يكون البلد أمام مشكلة كبيرة ‏وشلل كبير للمرفق العام كلياً في حال لم ‏تستمر صلاحياتها. ورئاسة الجمهورية من أهم المرافق العامة ‏وينطبق عليها مبدأ استمرارية المرفق العام. وبالتالي تحاط بالحكومة ‏الموجودة صلاحيات رئاسة ‏الجمهورية.‏

إذاً ستبقى حكومة تصريف الأعمال. ومن المؤكد أن التصريف سيكون في إطاره الضيق من الآن ‏وحتى نهاية العهد، كما نص القانون. ‏لكن بسبب الوضع الإستثنائي والدقيق، ستكون الحكومة امام مواجهة ‏التحديات التي يعاني منها اللبنانيون. ما يعني أن الحكومة قد ‏تجتمع اذا حصلت مستجدات خطرة مثل وضع ‏أمني صعب، يهز الإستقرار، او وضع مالي ضيق متصل بخزينة الدولة، أو وضع ‏معيشي دقيق كحصول ‏مجاعة مثلاً. إذ عندها على الحكومة اتخاذ قرارات اقتصادية مهمة لا سيما حول استيراد المواد الغذائية، او ‏‏تأمين خطة للكهرباء، بسبب الحاجة الماسة. كل ذلك يستلزم عقد مجلس الوزراء.

ان حدود تصريف ‏الاعمال يبقى موجوداً دائماً، ‏باستثناء الحالات الطارئة لكي يتم اتخاذ قرار ذات طابع قوي من خلال مجلس ‏الوزراء نظراً لوجود مصلحة وطنية وليس من أمر ‏يجب أن يعقد مسألة السعي للحلحلة تحت أي ظرف ‏كان. مع الإشارة الى أن كلفة عرقلة تشكيل الحكومات يكبد الناس مزيداً من ‏الإنهيارات.‏