الخماسية تحاول البحث عن الخيار الثالث.. والأمور لا زالت تراوح مكانها

يستعد سفراء “المجموعة الخماسية” للتحرك مجددا خلال الأيام المقبلة باتجاه عدد من المسؤولين السياسيين وذلك بتوجيهات من اللجنة الخماسية، بعد الاجتماع الأخير الذي عقده السفراء الأسبوع الماضي في قصر الصنوبر، والذي تم التأكيد خلاله على وحدة الموقف من الموضوع الرئاسي وضرورة الإسراع في تحقيق هذا الاستحقاق، مع تشديدهم على عدم الدخول في لعبة الأسماء، لتحاشي الوقوع مرة جديدة في الفخ الذي سقطت فيه فرنسا في المرحلة الماضية.

ولكن حسب المؤشرات فان المسعى الدولي الجديد هذه المرة لن يختلف عن المحاولات السابقة، خصوصا ان الموفد الفرنسي جان ايف لو دريان لا يزال هو المكلف من قبل “المجموعة الخماسية” بمهمة التنسيق وتقديم الاقتراحات والأفكار والاطلاع على آراء الأطراف السياسية، لذلك فانه من المستبعد حصول أي تطور نوعي على صعيد الملف الرئاسي في الوقت الراهن، حيث لا تزال التوازنات السياسية في المجلس النيابي على حالها، وبالتالي عدم حصول أي تغيير في مواقف الفرقاء اللبنانيين، وتحديدا “الثنائي الشيعي” الذي لا زال متمسكا بمرشحه رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية دون ابدائه أي ليونة بالنسبة لتخليه عنه، ولكن مهما يكن فان “المجموعة الخماسية “ممثلة بسفرائها في لبنان تحاول العمل على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع كافة المسؤولين المعنيين بالملف الرئاسي، باعتبار ان الوقت يعمل ضد مصلحة لبنان في ظل الشغور القائم الذي يهدد المؤسسات الدستورية برمتها، بانتظار حدوث تطور نوعي يعيد تحريك مياه الرئاسة الراكدة بشكل جدي وسريع.

مصادر سياسية بارزة تعتبر عبر “صوت بيروت انترناشيونال” ان العراقيل لا زالت هي نفسها، ولكن رغم ذلك فإن “اللجنة الخماسية” تحاول البحث عن الخيار الثالث الذي لا يزال مجهولا، لعدم وجود أي تطابق حتى الان حول الاسم الذي يمكن ان يشكل قاسما مشتركا بين كافة الافرقاء، وتعود المصادر في المقابل لتشير الى إمكانية وجود تلاقي على الخيار الثالث ولكن ليس على الاسم، متوقعة ان تبقى الأمور معلقة لحين الانتهاء من الحرب على غزة، وانتظار ما يمكن ان تُسفر عنه هذه الحرب من نتائج.

المصادر تؤكد على أهمية مواصلة الحراك الدولي حتى لو لم يأتي بأي نتيجة في الوقت الراهن، لأنه في المقابل يساهم في التحفيز لإجراء الانتخابات الرئاسية، خصوصا ان هناك اجماع دولي على وجوب ان يكون هناك رئيس للجمهورية وحكومة كاملة المواصفات على استعداد لإعادة ضخ الحياة مجددا بالقرار 1701 وتنفيذ كافة بنوده ومندرجاته ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعتبر ان الانتخابات الرئاسية باتت ضرورة ملحة، ويجب ان تسبق إعادة تنفيذ القرار الدولي او اجراء الانتخابات بالتوازي مع إعادة تطبيق هذا القرار.

وإذ تشدد المصادر على ان التوافق الداخلي هو الأساس حتى لو اننا ننتظر تسويات الإقليم، تؤكد على انه لا بد من القيام بحوارات واتصالات ومشاورات ثنائية بعد سقوط دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للحوار قبل الدعوة لجلسات الانتخابات .

ولكن تعود المصادر للقول “شأنا ام ابينا فان الموضوع الرئاسي في نهاية المطاف بات مرتبطا بالأوضاع في غزة و بالتفاهمات الكبيرة ، ولكن تبقى علينا مسؤولية داخلية كبيرة”، داعية بعض الأطراف الى فك ما يحدث في قطاع غزة بالملف الرئاسي.

وتختصر المصادر الوضع بالقول “للأسف لا تزال الأمور تراوح مكانها، مما يعني اننا ندور في دائرة مفرغة ولا انتخابات رئاسية في الأفق القريب، علما ان هذا الواقع يعتبر أمرا غير صحيا كما ان الأوضاع في البلد لم تعد تحتمل المزيد من الانهيارات .