المسؤولون يتفرجون على انهيار السلك الديبلوماسي الخارجي.. لمصلحة من؟

تبذل البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج أقصى جهودها لمواكبة انتخابات المغتربين، على الرغم من أوضاعها المالية السيئة وعدم تسلم السفراء والديبلوماسيين أجورهم على عتبة الشهر الثالث على التوالي.

وتعتقد أوساط ديبلوماسية، أن المسؤولين اللبنانيين غير مهتمين بأوضاع السفارات، وإلا لكانوا ألحوا على حاكم مصرف لبنان الإفراج عن تمويل نفقات السفارات والقنصليات العامة، ذلك ان تدخل المصرف لتثبيت سعر صرف الدولار الأميركي يومياً يوازي في الشهر، أكثر من 40 مرة نفقات السلك الخارجي.

وإزاء محنة السلك هذه، ومع ظروف التقشف التي فرضتها أحوال الخزينة العامة، فإن عمل البعثات في الخارج مهدد بالتوقف بحيث لا يستطيع السفراء والديبلوماسيين الإستمرار في تحمل الأعباء في الخارج طويلاً دون حصولهم على أجورهم، الأمر الذي قد يؤدي الى أمرين اثنين بحسب مصادر ديبلوماسية ل”صوت بيروت انترناشونال”:

اما ان يقوموا بتشكيل أنفسهم بأنفسهم وعدم انتظار التشكيلات الديبلوماسية، والعودة الى بيروت، الأمر الذي يتهدد مهمات هذه السفارات والقنصليات.

أو التفتيش عن عمل آخر واستيداع مهمتهم في الخارجية لسنوات، في انتظار الوضع اللبناني. وفي كلا الحالين سيخسر لبنان تمثيله أمام دول العالم. وهذا ما يؤثر على أمرين:

الأول: مواكبة لبنان في سياسته الخارجية، سياسات الدول وتوجهاتها لا سيما حيال لبنان والمنطقة، ويصبح كالدول المعزولة، ما عدا أن سفارات الدول ستبقى عاملة في لبنان، وتبلغ عن سياسات حكوماتها، وحتى الآن لا يرى الديبلوماسيون أي جهد رسمي للحفاظ على المؤسسات من أية جهة. في حين تطلب كل المرجعيات الرسمية من البعثات القيام بكل واجباتها بشكل كامل لا سيما في مجال الإنتخابات للمغتربين، ولا من معطيات مشجعة حتى الساعة، ولا خيارات كثيرة أمام هذه البعثات.

الثاني: ستعلو صرخة المغتربين إذا اقفلت البعثات في الخارج. وهؤلاء يلزمهم متابعة معاملاتهم، الآن لا تزال البعثات تعمل لكن ما مدى قدرتها على الإستمرار، فهذا هو السؤال.

هذا فضلاً عن إلتزامات السفارات والقنصليات تجاه الدول حيث هي موجودة من بدل إيجارات للمنازل، أو لمقرات البعثات وأجور الموظفين المحليين، ولا يمكن الغلط مع الدول الأجنبية في ذلك، لأن أي تأخير يعرض الدولة اللبنانية لدعاوى قانونية في هذا المجال.

حتى في هذه الحالة المعقدة، فإن التشكيلات الديبلوماسية للسفراء والتي كان يتم العمل لإنجازها لا يعود لها قيمة، إذا لم تستطيع الدولة دفع متطلبات التمثيل الديبلوماسي في الخارج بما في ذلك أجور السفراء والديبلوماسيين.

ما لم يتنبه له المسؤولون اللبنانيون هو أن المغتربين المقتدرين سياسياً في الدول حيث هم، قد يقومون بالتذمر والشكوى من توقف عمل السفارات وخدماتها أمام أصدقائهم السياسيين لا سيما في الدول النافذة، وسيتهم هؤلاء السياسيون الأجانب الحكومة بأنها تساهم بخراب البلد وخراب السلك الديبلوماسي.

فما المصلحة من إقفال السفارات، وفي هدم عمل السلك الديبلوماسي، وما الغايات من وراء ذلك، لا سيما أن لبنان في حاجة ماسة إلى أصدقائه العرب والدوليين، إن كان سياسياً أو اقتصادياً، وان السلك الديبلوماسي لطالما شكل ثروة حقيقية للبنان.