من كل حدب وصوب باتت المصائب والمخاطر تحيط بلبنان وفتائل الانفجارات تسابق بعضها بعضاً على مختلف جبهاته الداخلية والحدودية.

فعلى جبهة الداخل تتعاظم التحديات، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وصحياً، والسلطة غارقة في مستنقع “النقّ” تشكو وتلوم وتستغيث ولا تأتي بحركة يُعتد بها على طريق انتشال اللبنانيين من قعر الأزمة، وها هي تعود اليوم إلى تخبطها في مواجهة “كورونا” حتى أصبح البلد بين “دلع” و”هلع” على شفير انفجار وبائي يتهدد بانهيار الأرضية الاستيعابية للمستشفيات ومراكز الحجر على امتداد الخريطة اللبنانية.

أما على جبهة الحدود الجنوبية، فمنسوب الغليان يتزايد ووتيرة التوتر ترتفع على ضفتي الجبهة، حيث وصفت مصادر ميدانية الوضع القائم بأنه أشبه بـ”النار والبارود”، محذرة من أنّ “أصغر شرارة قد تؤدي إلى اشتعال الوضع وانزلاق الأمور إلى مواجهة عسكرية قد تبدأ محدودة لكنّها قد لا تنتهي كذلك”.

وأكدت المصادر لموقع “صوت بيروت انترناشيونال” ان الوضع لا يطمئن وان هناك اموراً مريبة تحصل، مضيفة ان الأرض تبدو تتحضر للحرب.

صحياً، عكست التطورات المتسارعة الناجمة عن جائحة «كورونا» وحجم انتشارها في البلاد اهتماماً رسمياً على أكثر من مستوى، في محاولة للحدّ من تداعياتها ودرس السبل الكفيلة لمواجهتها والحدّ منها بالوسائل الممكنة.

يبدو انّ هناك من يظنّ أن تجّدد «كورونا» ودقّ ناقوس الخطر الصحي سيؤديان إلى إشاحة نظر الناس عن وضعهم المعيشي الصعب، وكأنّ تجربة الأشهر السابقة لم تقدِّم الدليل والبرهان بأنّ الأزمة الصحية فاقمت في وضع الأزمة المالية، وما تجنُّب السلطة اتخاذ تدابير صارمة بإقفال البلد مجدّداً إلّا خوفاً من انسداد الشريان المتبقّي للدورة الاقتصادية، وكأنّ قدر اللبنانيين إما الموت جوعاً او الموت صحياً.

توازياً، برزت خلال الساعات الأخيرة معطيات تتحدث عن حذر مصرفي في التعاطي مع ملف التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، إذ ان هناك هواجس تتملك بعض المعنيين بالقطاع المصرفي حيال هذا الملف لاعتبارات عدة أولها “عدم الثقة بالسلطة السياسية التي يبدو جلياً من أدائها أنها معنية باتخاذ خطوات كيدية ضد حاكم المصرف المركزي والمصارف عموماً أكثر منها خطوات إصلاحية وإنقاذية، وأغلب الظن أنّ التدقيق الجنائي بالحسابات لن يخرج عن هذا الإطار.

وبينما يؤكد هؤلاء أنّ عملية التدقيق لا بد منها لإعادة الانتظام إلى الحسابات العامة وتحديد الأرباح والخسائر في الخزينة، غير أنهم لا يرون أنّ التوقيت الراهن هو التوقيت المناسب لهذا الإجراء، لأنه لن يحقق سوى مضاعفة انعدام الثقة بالبلد وبقطاعه المصرفي، في وقت اللبنانيون هم أحوج ما يكون إلى استعادة هذه الثقة داخلياً وخارجياً للخروج من الأزمة”.