المنظومة السياسية تنسف بند قانون استقلالية القضاء في المجلس النيابي

مرة جديدة تفشل المنظومة السياسية الحاكمة ومن خلالها مجلس النواب في امتحان بناء دولة المؤسسات برد البند المتعلق بقانون استقلالية القضاء مجددا الى اللجان النيابية تأكيدا على انبثاق المجلس الحالي من الاحزاب والمنظومات الطائفية والمذهبية التي تقوم بتعطيل استقلالية هذه السلطة، علما أن من شأن اقرار هذا القانون إعطاء مجلس القضاء الاعلى كامل الصلاحية والاستقلالية لملء المراكز الشاغرة دون تدخل المنظومة في عمله، لا سيما بعد أسر رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم التعيينات القضائية المنجز قانونيا في ادراج مكتبه نتيجة سطوته على السلطة القضائية.

وفي هذا الاطار يعتبر وزير عدل سابق لـ”صوت بيروت انترناشيونال” ان كل ما يحصل في مجلس النواب بشأن قانون استقلالية القضاء مجرد مزايدات شعبوية عشية الانتخابات النيابية، خصوصا ان الجميع يعلم ان السلطة السياسية لا تريد حاليا ان تتخلى عن اي ملف يمكن ان يجعلها غير مؤثرة على عمل القضاء، واستغرب المرجع القانوني الكلام الذي ادلى به وزير العدل هنري خوري بانه لم يسنح الوقت له دراسة القانون الذي تبلغه منذ ثلاثة ايام وهو طالب بإرساله اليه والى مجلس القضاء الاعلى لإعطاء رايهما في القانون، وتعتبر المصادر ان كلام خوري غير منطقي بإعتباره قاضي سابق ومعظم القضاة هم على اطلاع منذ سنوات على هذا القانون.

وتشير المصادر الى ان السلطة السياسية الفاسدة التي لا تحترم الدستور وتطبيقه اوصلت لبنان ليكون دولة اللاقانون واللامؤسسات وهي تسعى لتمزيق الطائف والعودة الى ما قبله، والاتيان برجال تابعين ومتسكعين على ارصفة الوزارات، معتبرا اننا بحاجة لرجال دولة يتمتعون بثقافة القانون ليشغلوا المناصب الحساسة في الدولة، وليس قضاة كالقاضية غادة عون التي تقوم بمخالفة أبسط قواعد القانون.

واشاد الوزير السابق بالقضاة الذين يتمتعون بالنزاهة كرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي لم يتراجع عن التشكيلات القضائية التي تم التوافق عليها مع مجلس القضاء الاعلى رغم اعتراض رئيس الجمهورية عليها، واشار الى ان المفاجأة الحقيقة كانت لو تم اقرار اي اصلاح متعلق بالسلطة القضائية في المجلس النيابي.

مرجع قضائي آخر يؤكد على ما ينص عليه الدستور بأن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة، ولكن مع الاسف فإن السلطة السياسية تهيمن على القضاء سواء بالتعيينات القضائية او بالتشكيلات مما يجعلها تابعة بشكل مباشر للطبقة السياسية.

واعلن المصدر القضائي ان موضوع استقلاليه القضاء كان مدار جدل في الماضي، حين تطرق اليه الدكتور ريمون رباط وتحديدا حين تحدث عن القدرة والسلطة، واعتبر ان معاناة السلك القضائي من هيمنة السياسيين قديمة، ولكنه في المقابل يشير الى وجود عدد كبير من القضاة الاحرار الذين يعملون بما يمليه عليهم ضميرهم رغم انه يجري تكبيلهم أحيانا وحرمانهم من المناصب التي يستحقون ان يولوها، ويلفت المصدر الى انه من حق السياسي احيانا مراجعة القاضي بشأن دعاوى عالقة ومحقة لرفع الظلامة عن الشعب، وليس من اجل تمرير مصالح شخصية وخاصة لضرب استقلالية القضاء كما تفعل القاضية غادة عون حاليا من خلال تنفيذها قرارات سياسية، داعيا الى وجوب التقيد بقرارات مدعي عام التميّيز ولأنه لا يمكن لاحد ان يشذ عنها ابدا، كما ان هناك مرجعيات قضائية وتفتيش قضائي ومجلس قضاء اعلى لهم الصلاحية بالمحاسبة.