انكفاء سياسي فرنسي عن لبنان يترافق مع تهديدات عقابية وفتح ملفات امنية

يبدأ أحد المراقبين حديثه بتحليل للمشهد اللبناني، لناحية الكباش الداخلي حول الاستحقاق الرئاسي، لا سيما بعد إعلان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وتبعه فيما بعد تبني أمين عام حزب الله حسن نصرالله للاخير ودعمه له كمرشح لمحوره، وهو يدلل على ان المحاولات التي سعى اليها الثنائي لناحية الدعوات لحوار بين الاطراف للاتفاق على مرشح “توافقي” استنزفت وغير مجدية في ظل تشدد المحور السيادي على حصول الانتخابات ضمن الآليات الدستورية، يضاف اليها المواجهة العلنية بين الحزب وحليفه رئيس ” التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي بسط مظلته المسيحية فوق المربع السياسي للثنائي “حزب الله حركة أمل” وترافق معهما في الرحلة التي سار فيها وعمه الجنرال ميشال عون لحين اعتلائه سدة الرئاسة الاولى و أكمل المسيرة معهما خلال ولاية ما سمي “بالعهد القوي” وان تخللها العديد من التجاذبات المرتبطة بالمحاصصات والحقائب الوزارية في معظم الأوقات الا ان باسيل كان يحصل على ما يريد الى ان اضمحل تمثيله المسيحي وبات يشكل عبئاَ على هذا المحور .

انتهت ولاية الرئيس عون” بجهنم” لكن ذيولها استمرت وتضاعفت على الاقتصاد اللبناني وعلى موقع لبنان في محيطه العربي والخليجي والدولي في آن، ودخل مرحلة “الحجر” لا سيما بعد الانكفاء الفرنسي عن المسرح اللبناني والذي كان يؤمن دعماً كبيراً للبنان وبلغ أوجه بعد انفجار مرفأ بيروت مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي لم يقطع “شعرة معاوية” مع أي فريق لا سيما حزب الله.

الانكفاء الفرنسي وفق المراقب، ظهر واضحا من خلال توقف حركة الموفدين الفرنسيين والتحول الملموس فيما يتعلق بالعلاقة التي كانت قائمة مع حزب الله و لم تنقطع يوما بعضها في الكواليس والبعض الآخر في العلن وابرزها كان يوم جمع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاطياف اللبنانية كافة بمن فيهم حزب الله في قصر الصنوبر.

ويتابع المراقب مشيراَ الى ان العلاقة بين الحزب وادارة ماكرون بدأت بالانحسار لاسيما بعدما تم عرض الوثائقي الفرنسي “حزب الله : التحقيق الممنوع” وعلى شاشة “فرانس 5” الخاص بالدولة والذي تناول فيه نشأة الحزب ودوره في الاسلحة والمخدرات وتورطه في العديد من الجرائم من تفجيرات الى الاختطاف.

هذا الوثائقي اعتبر تغييراً لدى الادارة الفرنسية في مقاربتها لسياستها تجاه الحزب واظهر مدى نفاذ صبرها تجاه كل المبادرات التي قامت بها وآليات تنفيذها وهي التي تسعى إلى تحقيق مشاريعها الانمائية الضخمة ليس في لبنان فقط إنما في سوريا والعراق حيث تمكنت من توقيع اتفاقات مهمة لشركتها توتال في بغداد وفي لبنان أيضا بعدما تم التوقيع على اتفاق “كاريش” واستحواذ الشركة الفرنسية المذكورة على العقد مع لبنان فيما يتعلق بالحقل الذي حصل عليه، رغم ان عملية التنقيب والاستخراج لن تتحقق في المدى المنظور، وبالطبع لدى الإدارة الفرنسية طموحات أخرى تتعلق بقطاع الكهرباء والمرفأ وهناك استحالة الاستحواذ عليها في ظل الشلل الذي تعيشه الدولة اللبنانية.

هذه الامور يضاف اليها الملفات القضائية التي تتعلق بالتحقيقات المصرفية دفعتها إلى إرسال تحذيرات بوضع عقوبات على السياسيين المعرقلين لانتخابات الرئاسة اللبنانية، على الرغم انها ليست المرة الأولى التي تلجأ إليها إدارة ماكرون.

ويضيف المراقب إن المواقف الفرنسية تظهرت بشكل واضح لناحية تغيير منهجية التعاطي مع حزب الله، مع طلبها مؤخرا من القضاء اللبناني استجواب شخصين يشتبه بضلوعهما في الهجوم على المبنى الذي كان يضم المظليين الفرنسيين في تشرين الأول من العام 1983 وأدى إلى مقتل ما يقارب ال60 منهم، والذي نفذ تحت راية “حركة الجهاد الإسلامي” في فترة نشوء حزب الله.

ويلفت خاتماً كلامه بالاشارة إلى ان الأمور في لبنان تتجه إلى مرحلة المحاسبة لاسيما من الفرنسيين بعد تدهور العلاقة مع طهران والمواقف العالية السقف تجاه نظام الخميني، بعدما كانت الوسيط الأساسي في الملف النووي الإيراني.

كل هذه المؤشرات قد يكون لها تداعياتها على الدعم الفرنسي لجميع الأطراف اللبنانية لناحية دعمها السابق لتغليب لغة الحوا، فهل سيكون للمواقف الفرنسية الجديدة انعكاسا على موقفها من مواصفات رئيس الجمهورية والذهاب بخيارات المواجهة مع محور الممانعة.