بري يحتفظ بمفتاح باب مجلس النواب بعدما فقد "أرانب التسوية"

يوم تعادلت الأصوات التي أسقطت في صندوق الاقتراع بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والنائب الياس بو صعب والتي لم تتجاوز ال65 فقد “أبو مصطفى” صفة صاحب المبادرات و”الارانب” التي كان يخرجها مع انسداد افق الحل، ولم يعد لصوت مطرقته الفاعلية السابقة مع هبوط أسهمه في بورصة المؤيدين له لرئاسة المجلس الى النصف.

البارحة خرج الزعيم الدرزي ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط من اللوحة السياسية التي كانت تجمعه بالرئيس بري في مفاصل ومحطات معينة، وهذا الامر زاد من حجم النكسات التي انعكست على قدرة الأخير في اجتراح الحلول التي تحقق تسوية مرضية لكل الأطراف وان كانت تصب بشكل غير مباشر لصالح محوره الذي يترأس دبلوماسيته بالوكالة عن “حزب الله”.

مع اقتراب يوم 15 حزيران الموعد الذي حدده بري مستهدفاً فيه الفريق الآخر بهدف احراجه لاستدراجه الى ساحة المبارزة مع محور الممانعة على اسم المرشح المتبنى منه ومن الحزب الوزير السابق سليمان فرنجية، إلا ان المفاجأة بتبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الذي استحصل على تأييد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وكتلته وان على مضض على قاعدة “مكره اخاك لا بطل”.

لا شك ان تبني التيار الباسيلي اسم الوزير أزعور قد يكون ظرفي نتيجة العلاقة الملتبسة بينه وبين “حزب الله”، الذي مازال يحتاج الى خدمات هذا التكتل المسيحي غير المتاحة بشكل كبير، وتقتصر على تأمين وصول مرشح المحور حضوراً وتصويتاً لتأمين وصول فرنجية عنده ستنتهي صلاحية “التيار البرتقالي” وسيتعرى باسيل بشكل كامل من مختلف الامتيازات التي منحت له منذ الـ2005 لحين خروج الجنرال ميشال عون من قصر بعبدا ، بعدما تمكن الحزب من انتزاع مكتسبات نوعية جعلته يستكمل عملية الانقضاض على الدولة من خلال استكمال ضرب مؤسساتها الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بغطاء “العهد القوي”.

شكل الإقرار العوني بتبني ترشيح أزعور منعطفاَ في مسار “التيار الوطني الحر”، وان كان مشوباً بالحذر من قبل الكتل السيادية لناحية مقاربة اهداف باسيل من هذا التبني، لكنها في النهاية ستجير لصالح المواجهة التي تخاض في مواجهة مرشح “حزب الله”، وما يعزز خيار الوزير السابق جهاد أزعور اعلان النائب ميشال معوض انسحابه من السباق الرئاسي، وتبني بعض نواب المعارضة ترشيحه، هذه الخطوات ستضيق هامش التحرك لدى محور الممانعة، وستضع المهلة التي حددها الرئيس بري امام اختبار صعب بعدما نفذت من جعبته كل الحلول ولم يعد بحوزته “ارانب” سحرية يستعيد من خلالها ادواره في الحقبات السابقة.