بعد انتهاء معركة اللجان النيابية.. ماذا ينتظر لبنان؟

مبارك على اللبنانيين اربع سنوات جدد من الفساد و سيطرة أمراء الحرب، فالخصوم القدامى ها هم يتبارون بأصوات هرجة في مجلس فوضوي، و النواب الجدد محرجون، يحلمون بالتغيير بوطن “فالج ما تعالج” فيه، حتماً عرض كوميدي ينتظرنا في السنين القادمة و “الكومبارس” شعب سمي يوماً بالعنيد أُوصد على فمه بمشهد لم يقرأ حتى نصوصه، فأهلا بكم في لبنان دولة الديمقراطية.

لا خيار أمام اللبنانيين عندما يتعلق الأمر برئيس البرلمان بسبب بقايا نظام طائفي، و لكن السكوت على إعادة انتخاب نبيه بري الذي يجسد الأوليغارشية و كليبتوقراطية التي أسقطت البلاد، يمهد الى اربع سنوات جدد من القحط والانهيار، فبعد نصاب ما يسمّى “مجلس الشعب”، ماذا ينتظر لبنان و حكماً اللبنانيين؟

باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال، اعتبر المحلل السياسي جورج العاقوري “ان عملية انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي مثل ما تمت اليوم “محطة” ضمن سلسلة تراكمية من العمل النضالي في سبيل تغيير المنظومة التي كانت و مازلت قائمة، فبمجرد وصول الاخير و الذي يتربع على عرش النيابي منذ العام ١٩٩٢ فقط بخمسة و ستين صوت اي ” بصوت واحد اضافي “انقاذي” له علماً انه بحاجة الى نصف زائد واحد بحسب القانون الجديد، هذا الكم الهزيل من الاصوات هو بحد ذاته مؤشر الى انه ثمة “خلط بالأوراق” لعملية تغيير في المشهد السياسي”.

و قال العاقوري ان “ما جرى اليوم صورة مصغرة عن ما ينتظر الشعب اللبناني في المرحلة المقبلة من كباش سياسي داخل مجلس النواب، “فالاكثرية” التي تحققت بالاستحقاق الانتخابي في ١٥ أيار هي أكثرية غير واضحة المعالم، محتملٌ لها كثرة التنقل على المقاطعة او وفق الملفات النيابية، فالقوى السياسية تتوزع بين قوى محور الممانعة – حزب الله و امل و التيار الوطني الحر كما السرايا السياسية في المجلس التابعة لحزب الله بوجه القوى السيادية كالقوات اللبنانية و الاحزاب المعارضة كحزب الكتائب و حركة الاستقلال كما قوى “١٧ تشرين” المتمثلة عملياً بثلاثة عشر نائب، اضافة الى كتلة حزب التقدمي الاشتراكي”.

“خلطة من الكتل السياسية حتما لن يكون اصطفافها واضح المعالم كما شهد اللبنانيون في مرحلة ٨ مقابلها ١٤ آذار ” يضيف العاقوري، متابعاً “من هنا نعي ان لبنان مقبل على فترة ستكون الامور فيها اكثر تعقيداً داخل جلسات مجلس النواب”.

اما بالنسبة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف “رئيس” لتشكيل الحكومة، وجد العاقوري ان ” تجربة اليوم هي تجربة اولى و لكن غير جازمة و حاسمة، فاللبناني شهد تجربة مثال بما يتعلق بانتخاب نائب رئيس المجلس، كان هناك محاولة تسجيل موقف بالجولة الاولى من نواب “١٧ تشرين”، و الجولة الثانية اخذت معترك التوصيف و محاولة من اجل إيصال مرشح معارض – الدكتور غسان سكاف- مقابل المرشح العوني “الياس بو صعب” مما يعني ان المواجهة اخذت مسار المرحلتين، الاولى تسجيل موقف و الثانية كانت اكثر جدية حيال ايصال نائب رئيس ‘مستقل’ ” .

و تصور العاقوري بما يتعلق بتشكيل الحكومة ان ” الامر سيكون اكثر تعقيداً و صعوبة، و ربما اللبناني مقبل على مرحلة تعطيل كما من الممكن ان نشهد حكومة تصريف اعمال لفترة ليس بقصيرة،

و عن التخوف الحاصل و البارز في الأوساط الشعبية حيال تمديد ولاية جديدة لرئيس الجمهورية، اكد العاقوري ان امر “التمديد” لا يجوز ، لا دستورياً و لا شرعاً و لا حتى بأصوات الشعب اللبناني الذي صوت عقابياً للرئيس عون، و الذي بدوره امتلك ٢٩ نائب بالبرلمان في العام ٢٠١٨ و الذي حقق ” تسونامي” في العام ٢٠٠٥، انتهى تياره في الانتخابات الحاصلة في ١٥ ايار ٢٠٢٢، في كتلة اقسى عددها ١٩ نائب، مع جدير الذكر ان بعضهم وصل “بالتزكية” او “بالدفع” من قبل الثنائي الشيعي لتأمين الغطاء المسيحي لممارساتهم، فوضعه اليوم في مجلس النواب او التمثيل الشعبي مترّهل مقارنة بالمراحل السابقة.

و تابع ان شعبياً لا يملك الاكثرية و دستورياً و قانونياً لا يجوز له ان يبقى يوم واحد اضافي في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته، و من غير المسموح له ان يكرر الكارثة التي عاشها اللبنانيون عام ١٩٨٨ يوم كان عليه ان يؤمن انتخاب رئيس جمهورية و حكومة انتقالية، فانتهى به الامر معركة سماها بالتحريرية و كانت هي تخريبية بحت فقط لا غير.

و ختم العاقوري ان ” لا يمكن حسم الامور في المشهد السياسي القادم، لانه لا يمكن التكهن سيرورة الامور بالمراحل المقبلة ، و لكن بطبيعة الحال المشهد صعب بوجود افرقة سياسية “تتعنت” كما مصرة على استمرار النهج التخريبي الذي اوصل لبنان و شعبه الى الانهيار كما الازمة التي نعيشها اليوم”

و من جهته لن يحكم العاقوري على نواب التغيير من اول محطة بناء على ما جرى اليوم ، و تمنى عليهم ان يكون التعاطي مع الامور اكثر نضجاً و مسؤولية، فالحديث عن التصويت العقابي و الممارسات الاعتراضية على السلطة الحاكمة امر جاز في “الشارع”، اما في مجلس النواب، المطلوب نوع اخر من العمل و مقاربات اخرى بالطبع تحافظ على النفس التغييري كما الهدف الاساسي الا و هو تغيير هذه المنظومة و لكن بشكل عقلاني و متزن، كما على النواب “التغييرين” التنسيق مع “السياديين” لعدم التفريط بثقة الرأي العام الذي انتخبهم، لا الانكفاء ببعض العرضات التي لا تفيد و لا تقدم شيء للشعب اللبناني.

استقر لبنان اليوم على التحالف الرباعي بين الثنائي الشيعي وجبران باسيل وأيتام كتلة المستقبل و الاتي حتماً اعظم، بين نجاح الرئيس بري “بالدفش” و كتلة “ما خلونا” و شرعنة السلاح الغير شرعي، يبقى لبنان و شعبه يتخبط و باختصار في اربع سنوات جديدة من الذل و السرقات كما الانهيارات، لننتظر.