الانتخابات البلدية.. سياسية التعطيل تابع!

لبنان الغارق بأزماته المتعددة، يضاف الى سجله الحافل بالانهيارات عصفٌ جديد يضرب به و حيال التعطيل المستمر الذي بدأ بمنع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة عتيدة، ها هو اليوم يستمر بالتمديد مرة ثانية للمجالس البلدية و المخاتير، فماذا بعد سياسية التعطيل؟!

بعدما أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثانية مدة أقصاها سنة، بسبب المعوقات التقنية واللوجستية وتأمين التمويل اللازم لها، ووسط رفض كتل نيابية انعقاد جلسة للبرلمان لهدفٍ غير انتخاب رئيس للجمهورية و تأكيد وزاري بجهوزية التمويل، طار او تأجل هذا الاستحقاق كغيره من الاستحقاقات تاركاً خلفه تبعات عديدة هي الاتية.

دستوريا، و من مطلع قانوني فإن عقد هذه الجلسة يخالف الدستور الذي يفرض في المادة ٧٤ التئام مجلس النواب فور خلو سدة الرئاسة ويحوِّله بموجب المادة ٧٥ إلى هيئة انتخابية مُلزَمة بالشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون إمكانية القيام بأية مهمة تشريعية.

كما ان تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرة ثانية بغياب ظروف استثنائية يخالف المادة السابعة من الدستور والبنود (ب) و (ج) و (ز) من مقدمته، و عدة مواثيق دولية عاينها هذا الدستور في طليعتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و هو لا يستند إلى أيِّ مبرِّر دستوري أو قانوني ويحرم الشعب اجحافاً، من حقَّهم في الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الإدارات اللامركزية.

وتحميل المجلس النيابي الحكومة مسؤولية عرقلة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصاً لعدم تأمينها الاعتمادات المالية اللازمة وحلها المشاكل اللوجستية والبشرية والتقنية التي تعترض حصولها في موعدها، امر ناشز لعدة اعتبارات اجلها:

ان التمديد غير دستوري أساسا ومخالف لمبدأ تداول السلطة، كما ان اعلان وزير الداخلية جهوزية الوزارة و البحث الحكومي في التمويل تبين انه قد يؤمن من حقوق السحب الخاصة وبقرار من الأخيرة،

و ما حصل فعلياً ما هو الا بمسرحية تمرير جلسة التشريع غير الدستوريّة، قبل ساعاتٍ قليلة من اجتماع الحكومة التي باستطاعتها صرف نفقات الانتخابات البلدية من حقوق السحب الخاصة.

من جهة أخرى، من المحتم ان القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية، فالحاصل يثبت ان اجراء الانتخابات البلدية او تاجيلها لن يغير في الواقع المأساوي الذي وصل اليه البلاد، لان البلديات ليست بحال افضل من الدولة، و لا يمكن نكران هذا، لكن الاتجاه لتأجيلها يثبت ان منظومة الفساد لا زالت تضم معظم الاحزاب التي تدعي الوطنية وتعقد اتفاقات تحرص على مصالحها الشخصية و هذا حتماً تجلى من خلال الترويكا حزب الله-امل- و التيار الوطني الحر.

كما ان الانتخابات البلدية والاختيارية لا يعيقها التمويل المالي بل عدم الاستعداد لمواجهة شعب نهبت أمواله وافلست دولته ويعيش الفقر و يعاني لتأمين لقمة عيشه وتعليم أبنائه واستشفائه والحصول على دوائه، و تطيير الأخيرة يكشف التآمر الحاصل في إنجاز هذا الاستحقاق.

هي ليست المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها تأجيل الإنتخابات، سبق وأن أُرجئت انتخابات نيابية، وبلدية، ونقابية، والحال ان هذا التأجيل الثاني للانتخابات البلدية، لن يكون الأخير، و تبقى التضحية بالديمقراطية وبحق الشعب باختيار ممثليه المحليين ثابتة.. بسكوت تام و مستغرب فإلى متى؟