بعد مخالفته لبنود الطائف.. باسيل يطالب بتطبيق اللامركزية!

من المتوقع أن يشهد شهر أيلول الجاري حركة موفدين دوليين باتجاه لبنان، وسط استمرار تعطيل الانتخابات الرئاسية وبالتالي مواصلة كل فريق سياسي بالتمترس خلف مواقفه، ولكن اللافت أن موضوع اللامركزية بات الشغل الشاغل لرئيس تيار “الوطني الحر” جبران باسيل، ومدار مساومات سياسية بدلا من بذل الجهود لإجراء الانتخابات الرئاسية.

مصادر نيابية معارضة اعتبرت أن مشروع قانون اللامركزية الإدارية، يقر داخل البرلمان وليس من خلال تسويات سياسية، خصوصا أن هذا المشروع موجود أصلا في المجلس النيابي، ولكنه لا يستطيع حل الإشكالات الحاصلة طالما هناك سيطرة على القرار المركزي.

واستغربت المصادر عبر “صوت بيروت انترناشونال” كيفية إبداء باسيل ثقته “بحزب الله” وإمكانية تحقيق شروطه بتبني اللامركزية والصندوق الائتماني، وهو صاحب مقولة “ما خلونا”، وإذ لفتت المصادر الى ان إقرار المشاريع تحتاج عادة الى سنوات في المجلس النيابي، رات بطرح باسيل بانه مجرد مناورة و” لعب على الحبال”، خصوصا انه في الوقت الذي يجري حوار مع “حزب الله” ، يوفد عددا من نوابه للقاء نواب المعارضة من اجل وضعهم بأجواء المشاورات مع الحزب.

من ناحيتها، اعتبرت مصادر معنية بملف اللامركزية بان نقاش هذا الموضوع يكون بالسياسة، وليس بمنطق المزايدات التي لا علاقة لها بالقانون والعلم والنص الدستور، مشيرا الى موضوع اللامركزية الموسعة، هو احد البنود الأساسية في اتفاق الطائف الذي لم يتطرق الى التفاصيل، كما انه يحتاج الى مسار تطبيقي معقد، خصوصا انه عندما تم وضع اتفاق الطائف لم يتم الدخول في تفاصيل اللامركزية.

وترى المصادر ان اثارة هذا الملف وحتى تطبيقه تأخر الحديث عنه عقود من الزمن، بحرمان الناس من الإصلاح لمدة 33 سنة ، معتبرا الى انه في حال جرى اتفاق بين التيار والحزب على هذا المشروع فانه يحتاج الى أكثرية نيابية، لأنه يخص جميع الناس وليس فريق سياسي.

واستغربت المصادر عدم اثارة موضوع اللامركزية الذي هو احد بنود الدستور من قبل باسيل خلال تولي الرئيس ميشال عون الحكم لمدة ست سنوات، على الرغم من امتلاكه الأكثرية التامة حينها، بينما قام وفريقه بمخالفة بنود الطائف وتدميره هو والدولة، بل لم يتم طرح هذا الملف، او حتى تقديم أي مشروع يتعلق به، علما انه كان من السهل حينها تحقيق اللامركزية، حتى الان الحكومة التي تم تشكيلها من قبل الفريق العوني، لم تطرح بتاتا هذا الموضوع، ولكن يبدو انهم بعد خروجهم من الحكم وفشلهم في الأداء، باتوا يتحدثون عن اللامركزية، لذلك من المضحك تكاذبهم على الناس، في سبيل تبرير فشلهم من خلالهم طرح الشعارات.

واعتبرت المصادر ان المواضيع التي تتعلق بالوطن وادارته، ليست موضع مقايضة او مرتبطة بظروف سياسية معينة، بل بمبادئ معينة تم إقرارها، وعلى الجميع لأي جهة انتموا سياسيا احترام المواثيق الوطنية، معتبرة ان عدم احترام الدستور أدى الى انهيار الدولة.

كما استبعدت المصادر ان يسير رئيس مجلس النواب نبيه بري بما يطرحه باسيل حاليا، وهذا الامر بدا واضحا حين اعتبر الأمين العام لـ”حزب الله” أن نتائج أي حوار تلزمه فقط ولا تلزم الاخرين.

واذا شددت المصادر على ضرورة تطبيق بنود اتفاق الطائف كاملة بما فيها اللامركزية، اعتبرت ان الموضوع المالي الذي يطرحه باسيل لن يكون موضع ترحيب من معظم الافرقاء اللبنانية، باعتباره يشكل مزيدا من الشرخ بين الأطراف اللبنانية.

وختمت المصادر بإبداء اسفها للخرق اليومي الذي يتعرض له اتفاق الطائف رغم وضوح بنوده، حيث كل فريق يقرأ منه ما يناسب مصالحه الخاصة والضيقة.