تثبيت ليف خلفاً لشنكر يحرّك بلورة السياسة الأميركية في المنطقة

تنتظر باربارا ليف التي عيّنتها الإدارة الأميركية في منصب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، خلفاً لديڤيد شنكر، قرار مجلس الشيوخ حول الموافقة على التعيين بعدما أدلت بشهادتها قبل أيام أمام لجنة العلاقات الخارجية في المجلس. وفي حال تثبيت تعيينها، فإن الأمر يشكل محركاً أساسياً في بلورة السياسة الأميركية في المنطقة. و هي ستكون الرقم 2 في وزارة الخارجية الأميركية.

و قالت ليف في شهادتها، أنها تتطلّع للتعاون مع المجلس لتزخيم الإلتزام الأميركي حيال الشرق الأوسط و بناء مستقبل أفضل للأميركيين و لشعوب المنطقة. وأشارت الى أن طهران تستمر في إتباع سياسات عدم الإستقرار من خلال دعمها للإرهاب، وبرنامجها للصواريخ البالستية، ودعمها للمجموعات العنفية، وخرقها الأعراف المتصلة بحقوق الإنسان، والإحتجاز الخاطىء لمواطنين أميركيين كأدوات سياسية. واعتبرت أن امتلاك إيران للسلاح النووي يعني تهديداُ كبيراً. وقالت أنه في حال تمت الموافقة على تعيينها ستعمل مع الشركاء والحلفاء على تحقيق تقدم في عملية السلام التي تطرحها الأمم المتحدة في كل من سوريا وليبيا واليمن. ووعدت أنها ستجري مباحثات مع الحلفاء في ما خصّ التحديات التي تفرضها مواقف كل من روسيا والصين.

وخلال الجلسة تحدّث نواب حول لبنان والمنطقة، بحسب معطيات لـ”صوت بيروت انترناشونال” وركزوا على ضرورة الإستمرار في بحث فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون مسار الديمقراطية و سيادة القانون و وضع حد للفساد. وهم يرون ضرورة استكمال التعاون مع الإتحاد الأوروبي في موضوع الضغط على لبنان لتغيير مساره ومع فرنسا حيث التعاون قوي من أجل متابعة دعم لبنان. وعبّر النواب عن قلقهم إزاء الآلية التي سارت بها الإدارة من أجل توفير الغاز والكهرباء من مصر والأردن الى لبنان. و طالبوا باستراتيجية على المدى البعيد تهدف الى إيجاد حلول في لبنان و توفير آلية فاعلة لاستقدام الطاقة.
وتحدّث في الجلسة رئيس لجنة العلاقات الخاريجية بوب ميلانوس وبعض النواب، حيث ركزوا على موضوع إيران وسألوا ما الذي تقوم به الإدارة حيال ذلك. كما ركزوا على ضرورة عدم تقديم تنازلات مع إيران إذا كانت الإدارة الأميركية تريد العودة الى الإتفاق النووي الموقع في ال2015 . كما لا يجب على الإدارة أن تتراجع في ما خص وضع حد لدورها في المنطقة و دور وكلائها، و للصواريخ البالستية التي تطوّرها.

و بالتالي، يريد النواب الإستفهام حول أن الإدارة الأميركية ستعود إلى الإلتزام المتبادل بالإتفاق النووي فقط، أم أنها ستربط هذا الإلتزام بتعهدات من إيران بمتابعة المفاوضات بعد العودة الى الإتفاق، من أجل أن يتم حل موضوعي نفوذها الإقليمي والصواريخ البالستية. حتى أن نواب جمهوريين لا يريدون العودة الى الإتفاق النووي القديم دون هذه الضمانات، وقلة من النواب الديمقراطيين يؤيد التوجه للتفاوض.