تداعيات الحرب الروسية – الاوكرانية: انفجار غذائي في بعض الدول

مع دخول الحرب الروسية-الاوكرانية اسبوعها الثالث وارتفاع الخسائر البشرية والمادية بنتيجتها، تتفاقم تداعيات هذه الحرب على اقتصادات العالم، وبالتالي اتساع الازمات على كافة المستويات لا سيما الحياتية الاساسية من ارتفاع كبير في اسعار النفط والغذاء والتي قد تؤدي الى الوصول الى خطر محتم على الامن الغذائي ككل، خصوصاً بعدما تبين ان روسيا واوكرانيا هما من اكبر موردي زيوت الطعام والحبوب كما تسهمان بنحو 30%من صادرات القمح العالمية حتى ان اوكرانيا وحدها تعتبر رابع مُصدر للقمح والذرة على مستوى العالم.

وبعد جائحة كورونا التي ادت الى تداعيات سلبية على كافة القطاعات واقتصادات العالم والتي لم يتم تخطيها بعد حتى الان، اتت هذه الحرب لتفاقم الاوضاع سوءً ومن نتائجها الكارثية تشديد الدول المنتجة للزيوت والمصدرة للقمح والحبوب والمواد الاولية على وضع قيود لصادراتها والابقاء على امداداتها الرئيسية للمواد الغذائية ضمن حدودها، وهذا الامر يعني ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية مما قد يؤدي لان يكون العالم عرضة لازمة انسانية غذائية خطيرة.

وحول مفهوم خطر الامن الغذائي الذي قد يتعرض له لبنان يؤكد مصدر اقتصادي رفيع “لصوت بيروت انترناشونال” ان لبنان غير محصن غذائيا كونه بلد غير منتج على الصعيد الزراعي لاسباب تقنية لا تسمح له بان يكون لديه اكتفاء زراعي ذاتي، ويتخوف المصدر من امكانية عدم التمكن من استيراد الكميات المطلوبة لاستهلاك المحلي مع بدء النقص في بعض المواد الاساسية وارتفاع اسعارها بنسب كبيرة كالقمح والسكر والحبوب وغيرها والتي بدأت تنقطع من الاسواق الاستهلاكية إضافة الى موضوع البترول والغاز، ويشير المصدر انه حتى في الدول القريبة من لبنان كمصر والعراق واللذين لديهما مساحات زراعية شاسعة وانهار فهما يفتقدان لسياسات الامن الغذائي، مما يعني ضرورة وضع خطط طوارئ استثنائية من قبل معظم الدول والتي ستتأثر بهذه الحرب ولبنان هو احد هذه الدول، خصوصا مع تحذير المنظمات العالمية من ان النقص الحاد بمخزون القمح ومشتقات الزيوت والتي تنعكس على كلفة الاستيراد والانتاج قد تؤدي الى انفجار ازمة غذائية لا سيما في بعض الدول العربية بحيث سيكون الوضع المعيشي قاسيا جدا مما يؤدي الى زيادة في مستوى الفقر وربما الى موت البعض من الجوع.

ويرى المصدر الاقتصادي ان هناك سوء ادارة واضح من قبل المسؤولين اللبنانيين وهذا الامر سيكون له انعاكاسات كارثية على المواطنين ذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة والتي تحتاج الى ترتيب سريع لامورنا المالية والاقتصادية ووضع تصور خاص من اجل التصدي للازمة الغذائية، وهو اذ يؤكد الى ان الحل الاساسي هو بتوقيع خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي علما ان الوقت لم يعد لصالحنا مع تفاقم الازمة المالية والاقتصادية وعدم استقرار في سعر صرف الدولار مما يؤدي الى خسائر يومية فادحة، فهو يدعو لان تنصب كل الجهود الحالية على الاوضاع الاقتصادية التي يجب ان تكون اولوية لدى المسؤولين والموطنين في آنٍ معاً.

ويأمل المصدر ان يستفيد لبنان من الهبات التي قد تخصصها بعض الدول الكبرى للبلدان الفقيرة بعد ان اصبحنا من ضمنها.

كما يرى المصدر أن المستفيد الاول اقتصاديا وصناعيا من الحرب الروسية – الاوكرانية هي الصين التي لم تأخذ موقفا معاديا من الدول المواجهة لروسيا وبإمكانها ان تحُل في التصدير مكان بعض الدول المتأثرة بشكل مباشر بالحرب.

ويشير إلى أن دول الخليج اصبحت أيضاً مستفيدة من هذه الحرب عن غير قصد بسبب ارتفاع سعر النفط عالميا ويمكنها زيادة ارباحها في حال زادت انتاجها، لافتاً الى التقدم الحاصل في مفاوضات فيينا والذي سيكون له نتائج ايجابية في حال تم ابرام الاتفاق مما يؤدي ايضا لاعادة تصدير النفط الايراني والذي قد يكون بديلا عن النفط الروسي، وهو يعتبر اخيرا بأن حل ازمة النفط قد تكون اسهل من ازمة القمح الذي يحتاج الى ظروف ووقت معييّن ليصبح جاهزا للاستعمال.

وفي الختام، فإن الاقتصاد العالمي بأكمله مرتبط بشكل مباشر بالوقت التي ستستغرقه الحرب الروسية-الاوكرانية وبنتائجها.