جمهورية الموز.. و "قردة" السياسية: لبنان في نفق مظلم و طويل!

في وقتٍ لا ترى السلطة فيه حلاً أو سبيلاً للخروج من الأزمة، تمضي المنظومة الحاكمة في سلوكية وضع عصي العرقلة في الملف اللبناني في حين ان الازمات تتفاقم والانهيارات تتوالى وليس من بين المسؤولين من يشعر بهول الكارثة التي تمر بها البلاد وشعبها و لا هم فيها للسلطة سوى الحفاظ على مكتسباتها والبحث عن مكتسبات جديدة يسفر عنها الانهيار…فإلى متى؟

بكل وقاحة، يستمر أهل السلطة في الاستثمار في الانهيار اللبناني المتدحرج، وهذا حتماً يتجلى عبر اطلالات وخطابات المسؤولين التي لا تحمل في مضمونها أي خطط للتعافي بل مزايدات وعنتريات فارغة لا تشيد بخطورة المرحلة الحالية كما ولا ترسم خريطة طريق للخروج من الازمات فمنهم من يهدد بالحروب العبثية، و اخر من يطمح بالرئاسة متناسياً العهد الجهنمي الذي تولاه، و منهم أيضا من يريد يمدد لموظفين على حساب التشريعات، و اخرهم نواب “يهرطقون” بالدستور.

فلا يمكن ان ننسى تهديدات نصرالله، و هذا لان الأخير على دراية ان نظرية المؤامرة “الكونية” المعتمدة بخطاباته الوسيلة الأهم لإلهاء المواطنين وابعاد التهم عن المسؤولين الحقيقيين و كأنه لا ينقص لبنان سوى حرب “إسرائيلية” فلا يكفيه الازمات الداخلية و المأساة المعيشية والاجتماعية والانهيار المالي والاقتصادي الحاصل كما واضمحلال الدولة و التي أصبحت عاجزة عن تأمين ادنى متطلبات المواطن الحياتية من ادوية واستشفاء و ملبس و تمدد الدويلة مع ابتلاء الشعب بالطغمة الفاسدة التي عملت جاهدة على تدمير الوطن بعهرها وادخلت شعبه نيران جهنم بلا رجعى.

و فوق كل ما ذكر، و في حين ان لبنان يغرق في إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية، وربما إحدى أشدّ ثلاث أزمات على مستوى العالم من منتصف القرن التاسع عشر، مما يؤدي الى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، كالخبز واللحوم والخضروات والمحروقات، بشكل جنوني قمة الفجور السياسي قد يتجلى بمحاولة التمديد الحاصلة لحاكم مصرف لبنان المسؤول بالتكافل والتضامن مع الطبقة السياسية عن الانهيار المالي الذي كان مؤداه الانهيار المستمر لليرة اللبنانية مقابل الدولار، حتى وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو ٨٠ الف ليرة مما ادى الى خسارة قيمة العملة الوطنية بالكامل نتيجة السياسات الاعتباطية للمصرف و حاكمه الممهد لنا التمديد له.

كما انه لا يزال حلم انتخابات الرئاسة بعيد المنال وإقامة “الشغور” في ربوعنا طويلة، و البلاد تدخل نفقا مظلما، لا تبدو نهايته قريبة و فساد النخبة السياسية والمالية في لبنان و حلم السلطة و الحكم قد دفع البلد المنكوب بالفعل إلى الهاوية، و الحلول حتماً بعيدة المنال و التأثير.

أخيرا، يعلم اللبنانيون داخلياً و خارجيا، كما ان الدول و السلطة الداخلية على عز دراية ان نهب المال العام لم يكن مؤامرة بل فساد، وتغطية عجز الموازنات من اموال المودعين ليس طلب دولي بل سياسة خاطئة اتبعتها السلطة الحاكمة، كما ان اخفاقات مجلس النواب بالمحاسبة لم يتم بتوجيه السفارات بل تغطية للفساد الحاصل و الذي سيحصل، و عسى ان تعترف المنظومة بذلك.