لبنان في مهب اعصار لا تحمد عقباه، بعد اصرار “حزب الله” على وضعه في مواجهة المجتمع الدولي كرمى لنظام بشار، غداً سيدخل كما سوريا في اتون عقوبات “قانون قيصر” مع امعان الحزب في دعمه ووقوفه وحمايته للاسد.

لم يكف “حزب الله” حربه الوحشية التي شنها الى جانب بشار في سوريا، وانهار الدم التي سالت بسببه، والعزلة العربية والدولية التي استجرها على لبنان، والازمات الاقتصادية والمالية التي له اليد الطولى بها نتيجة تهريبه الدولارات الى سوريا وحمايته للفساد، ما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار الى حدود خيالية، وبالتالي ارتفاع الاسعار، اضافة الى البطالة التي طالت الالاف وامكانية شملها في الايام القادمة المزيد من الاشخاص.

المساعدات الدولية باتت في مهب الريح بسبب “حزب الله” وسلاحه وسياسته المؤيدة لبشار، والمساعدة التي طلبتها الحكومة من “صندوق النقد الدولي” ستكون بعيدة المنال اذا استمر “حزب الله” بحكمه للبنان، متحدياً تداعيات القانون الأميركي والمجتمع الدولي في هذا الوقت الحسّاس من تاريخ البلاد.

اصرار “حزب الله” على الارتباط السياسي والاقتصادي والمالي بسوريا، واستمراره بالقتال على اراضيها، وتهريبه الدولارات والمازوت والمواد الغذائية، عبر المعابر غير الشرعية التي يسيطر عليها، سيغرق لبنان اكثر واكثر في مستنقع المواجهة الدولية.

لا يبالي “حزب الله” بلبنان وما سيواجهه في الايام والاشهر القادمة، كونه يعتبر نفسه جزءاً من ولاية الفقيه في ايران، واذا كانت تداعيات قانون قيصر، بدأت تظهر قبل اسابيع من تطبيقه، انهياراً في العملة اللبنانية، وقلق سياسيين ورجال اعمال مقربين من “حزب الله”، الذين يخشون من ان تشملهم العقوبات، كذلك المؤسسات المالية التي تربطها علاقات جيدة مع الحزب ومسؤولين سوريين، فإن عدم تدارك الامر سيدمر لبنان اقتصاديا وماليا، وستصبح المجاعة التي لوح بها سياسيون منذ مدة واقعا قد تجر الى حرب اهلية.

حيث ينص القانون بشكل واضح على تعرض” كل شركة او كيان او حتى افراد من الداخل السوري او من اي دولة خارجية للعقوبات اذا ما دخلوا في علاقات تجارية مع النظام او قدموا الدعم العسكري والمالي والتقني له”.

لبنان مضطر لاتخاذ موقف واضح من “قيصر”، فالرمادية غير مسموح فيها الان، لا بل ان الدولة اللبنانية ملزمة بتنفيذ القرار الدولي والا ستضع البلد في موقع لا يحسد عليه، وقد استدرك الثوار ضرورة نزع سلاح “حزب الله” لتجنيب وطنهم مواجهة لا يقوى عليها، وهم يعلمون كيف ان المجتمع الدولي بات صارماً بشأن تطبيق القرارات الدولية، وليس ببعيد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبنان، للمضي في إصلاحات اقتصادية، ونزع سلاح حزب الله.

حيث جاء ذلك في تقريره النصف السنوي حول قرار أممي يخص لبنان، والذي ناقشه مجلس الأمن، في جلسة دورية مغلقة بين أعضائه عن بعد، ويتعلق التقرير، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، وهو يغطي التطورات الحاصلة في لبنان منذ 15 تشرين الأول 2019 حتى 7 نيسان 2020.

وقد اعتمد مجلس الأمن، عام 2004 القرار 1559، الذي طالب جميع القوات الأجنبية بالانسحاب من لبنان، ونزع أي سلاح بحوزة الجماعات والمليشيات المسلحة وحصره تحديدًا في يد الجيش اللبناني.

اليوم سيلقي حسن نصر الله خطابه، سيتحدث عن رفضه قانون قيصر، ودعمه للاسد حتى النفس الاخير وان اختنق بسببه كل اللبنانيين، وسيبقى لبنان رهينة له ولحزبه الى حين سحب سلاحه وانهاء دويلته.