رزق: لا بديل عن التغيير الديموقراطي وبإرادة الشعب وهو أمر ضروري

قبل اسابيع قليلة من موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر في 15 ايار المقبل بدأت الانظار تتجه الى الاستحقاق التالي والذي لا يقل اهمية عن الاول وهو الانتخابات الرئاسية التي ستنثبق حتما عن البرلمان الجديد من هنا تكمن أهمية الاقتراع للتغييّرين والتصويت ضد المنظومة الحالية التي فتكت بالبلاد والعباد قهرا وتعذيبا، واللافت في هذا الاطار المواقف التي اعلنها البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي الذي اعتبر فيها ان انتخابات نيابية ناجحة هي ضمانة لانتخابات رئاسية تأتي برئيس يكون على مستوى تحدي النهوض بلبنان، مطالبا بإنتخاب رئيس جديد متجرد قوي وان يكون هذا الانتخاب قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون كما تطرق راس الكنيسة المارونية في موقفه الى موضوع اتفاق الطائف.

مصادر سياسية متابعة رأت بكلام الراعي استباقا وخوفا من حصول فراغ مجددا في الرئاسة الاولى وهذا الامر كنا شهدناه في المرحلة السابقة، واعتبرت المصادر ان كلام البطريرك الماروني منطقي في ظل الظروف الراهنة وتأكيد الرئيس عون في أكثر من مناسبة عن انه لن يسلم البلد الى الفراغ.

وحول الالية التي يجب ان تتبع دستوريا لانتخاب رئيس للجمهورية جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس عون وإمكانية ذلك سألت “صوت بيروت انترناشيونال” الخبير الدستوري والمُشرع والمشارك في وضع اتفاق الطائف الوزير والنائب السابق ادمون رزق حول الموضوع فقال: “مما لا شك فيه ان هناك حالة عامة في البلد تدعو لاستعجال التغييّر في ضوء المعاناة الكبيرة التي يعاني منها الشعب اللبناني الذي يحاول البحث عن افق لاستعادة الامل في البلد بعد وصوله الى انهيار بنيوي مقلق بل الى حد مخيف، لذلك فإن التغييّر الديموقراطي وبإرادة الشعب اصبح امر ضروري ولا بديل عنه لان اي عمل انقلابي هو مستحيل وغير سليم.

ويعتبر رزق انه في حال كان هناك قرار بتقريب موعد الانتخابات الرئاسية فالامر يحتاج الى تعديل دستوري وهناك شروط موضوعية للتعديل والامر يحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية والى اكثرية نيابية، وقد حصلت سابقة لدى انتخاب الرئيس الاسبق الياس سركيس من خلال تسوية حصلت عندها وقد تم انتخابه ولكنه لم يتسلم مهامه الرئاسية من قبل سلفه الرئيس سليمان فرنجية الا عند موعد انتهاء ولاية الاخير، لذلك فإن انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس عون امرا ممكنا اذا تم التوافق على هذا الامر، ولكن للاسف فإن الوضع اللبناني يتعرض اليوم الى خلل بنوي بسبب عدم اهلية الاشخاص الذين يتولون السلطة وبالتالي المسؤولية، واصبح البلد محكوم بأشخاص غير مؤهلين لتولي هذه المسؤولية.

وعن امكانية تعديل اتفاق الطائف يؤكد رزق ان هذا الاتفاق الذي انبثق منه تعديل الدستور القائم حاليا يحتاج الى تطبيقه نصا وروحا ، وليس الى اي تعديل ولكن التطبيق بدوره يحتاج الى اشخاص مؤهلين وحاليا هم غير موجودين، ويشير الى انه من لا يستطيع تطبيق الدستور عليه التنحي وعدم استمراره في موقع المسؤول.

ويعتبر رزق ان من مصلحة جميع اللبنانيين من دون استثناء العودة الى صيغة ونص الدستور وتطبيقه كما تم وضعه وكل ما عدا ذلك تهديم للدولة وخيانة للشعب وقال رزق:”نحن لسنا بحاجة الى دستور جديد، بل تطبيق الدستور الذي لا يحتاج لتغيير اي نص فيه، كذلك الحال بالنسبة لاتفاق الطائف، كما اننا لسنا بحاجة لاي عقد او مؤتمر جديد للبنان المُؤسس منذ 100 سنة، والمثبت في اتفاق الطائف وفي التعديلات الدستورية الكافية والوافية، والمطلوب فقط تطبيقها ولكي يتم تطبيقها نحتاج لاشخاص لديهم الاهلية الفكرية والعلمية والاخلاقية.” مشددا على ان الشعوب الحيّة هي التي تجري التغييّر.

لذلك وفي المحصلة، فإن الفرصة للتغيير اقتربت وعلى الشعب اللبناني تقع مسؤولية هذا التغييّر خصوصا ان الانتخابات النيابية العامة وانتخابات رئاسة الجمهورية مرتبطان ببعضهما البعض وشخص الرئيس المقبل للجمهورية سيتحدد من قبل البرلمان المقبل، اذا بداية التغييّر يجب ان تكون عبر صناديق الاقتراع في 15 ايار المقبل.