عرقلة عمل القاضي بيطار ممنهج وما يقوم به وزير المال يصب في ضرب القضاء

منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من اب 2020 تجتهد كل المحاولات السياسية من أجل عرقلة عمل القضاء والتحقيق من خلاله لحماية المسؤولين والمسبيبن عن هذا الانفجار، ومع استمرار توقف مهام قاضي التحقيق طارق البيطار منذ قرابة الخمسة اشهر وعدم استطاعته منذ نهاية العام الماضي من النظر بالقضية، وبالتالي لم يتمكن من الدعوة الى اي جلسة للتحقيق مع اي من المدعى عليهم، وبعد ان بلغت الدعاوى المقدمة ضده 27 دعوى بين مخاصمة ونقل ورد، واستكمالا لسياسة التعطيل ومنع ملاحقة الوزراء المطلوبين للتحقيق، قام وزير المال يوسف خليل بأسر مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية الذي وقعه وزير العدل هنري خوري منذ قرابة الشهر بوضعه بادراج مكتبه في وزارة المالية بحجة وجود شوائب في التشكيلات، مع العلم ان توقيع المرسوم سيعيد اطلاق التحقيقات في انفجار المرفأ .

وفي هذا الاطار، تؤكد مصادر قضائية رفيعة المستوى “لصوت بيروت انترناشونال” بأنه لا يحق لوزير المال توقيف صدور مرسوم التشكيلات، لان عمله قانوني ويقتصر فقط على التحقق بالاعباء المالية التي ترتب من صدوره ، والتأكد فقط من السند القانوني الذي يبرر الزيادة للقاضي في حال تمت، واذ تشدد المصادر الى ان لا سلطة لوزير المال بالتدخل بعمل القضاء ولا صلاحية لديه لان يكون رقيبا على اعمال مجلس الوزراء وتعطيل عمل الحكومة، تلفت الى انه لا يحق للوزير إعتبار ان المرسوم غير قانوني وميثاقي لان القرار هو من صلاحيات مجلس الوزراء وهي السلطة الدستورية التي يحق لها اتخاذ القرار بذلك، كما ان ليس من صلاحيات الوزير النظر بميثاقية المرسوم كونه بذلك يصادر قرارات مجلس الوزراء سلفا، وتشير المصادر الى ان التشكيلات الجزئية محصورة من حيث الصلاحية بمجلس القضاء الاعلى ووزير العدل لانه لدى قيامه بالتوقيع على التشكيلات يعني ان الحكومة في المبدأ اصبحت موافقة عليها.

من هنا تشدد المصادر انه ليس ممكن لاي شخص اعطيّ صلاحية محددة ان يستغلها ويشل البلد من خلالها، وهذا امر معيب ولم يحصل في اي وقت من الاوقات.

المصادر القضائية تلفت الى انه على الصعيد السياسي فإن الجميع يعلم الجهة السياسية التي يتبعها وزير المال، خصوصا ان الغاية من التشكيلات الجزئية هي من اجل ان يكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييّز لكي تتمكن من اعادة مزاولة اعمالها، ولكن من خلال عرقلة التشكيلات فان الهيئة ليس بمقدورها القيام بمهامها لان نصابها مفقود منذ احالة القاضي روكز رزق على التقاعد، وتؤكد المصادر بأن هناك مشكلة في السياسة والقرار بعدم التوقيع على المراسيم ليست بسب وجود اخطاء جوهرية كما يدعون، بل لمجرد عرقلة صدور المراسيم لكي تبقى الهيئة العامة لمحكمة التمييّز دون نصاب، وبالتالي كي لا يستطيع المحقق العدلي طارق البيطار استكمال تحقيقاته، وهذا الامر مستمر بشكل فاضح وكل ما يحصل يصب في النتيجة لضرب السلطة القضائية واحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء.

وفي الاثناء، يستمر اهالي الضحايا والجرحى والمتضررين بتحركاتهم للوصول الى الحقيقة في ظل قرار الحكومة اللبنانية بهدم اهرءات القمح في المرفأ قبل انتهاء التحقيقات وصدور القرار الظني.