فريق صندوق النقد الدولي غادر لبنان خائباً نتيجة بطء تنفيذ الإجراءات

لا يزال المشهد الدولي المتعلق بالحرب الروسية-الاوكرانية يطغى على كل الاحداث والمستجدات الدولية والمحلية، وفي هذا الوقت تتفاقم الازمات الداخلية لا سيما المالية والاقتصادية مع انعدام معالجتها، او حتى وضع خطط جدية تساهم في التخفيف من تداعياتها التي تطال بشكل مباشر المواطن اللبناني الذي أصبح يحترق بنار الاسعار دون اي حسيب او رقيب.

ومع تسجيل بداية الاسبوع زيارة كانت متوقعة لفريق من صندوق النقد الدولي استمرت يومين التقى خلالها الرؤساء الثلاثة واعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات معها والاشراف على تحضير خطة التعافي وعملية تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، حيث تركزت المحادثات على تقييّم العمل المنجز حتى الان وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها للتوصل الى اتفاق بشأن البرنامج مع الصندوق، على ان يعود الوفد مجددا الى بيروت في النصف الثاني من اذار حسب ما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة المفاوضات مع الصندوق سعادة الشامي .

مصادر وزارية شاركت في محادثات صندوق النقد الدولي تؤكد “لصوت بيروت انترناشونال” على ان زيارة الوفد كان هدفها الاطلاع على ما تقوم به السلطات اللبنانية، وقام الفريق “بهز العصا للبنان” من خلال حثه على الاسراع بتنفيذ ما هو مطلوب منه وتكثيف العمل للوصول الى خطة واضحة تضع القطار الاصلاحي على السكة الصحيحة، ولكن المصادر تؤكد ان وفد الصندوق غادر لبنان خائبا بعد اطلاعه على الاجراءات الخجولة التي تم القيام بها حتى الان، خصوصا انه كان له استفسارات تفصيلية وجدية عن كيفية العمل الجاري، طالبا تحديد الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها من إجراء إصلاحات في الاقتصاد تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، وإصلاح القطاع المالي، وتوحيد سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الإصلاحات المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة، والكهرباء للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب المصدر فإن الوفد أكد على الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه.

المصدر الوزاري اعتبر صراحة بأنه اذا لم يحصل تقدما من قبل الجهات اللبنانية في المواضيع الذي يطالب بها الصندوق حتى نهاية اذار، قد يؤدي ذلك الى الغاء الزيارة المقررة للفريق، خصوصا بعد ما تم اعلانه من ان دراسة مشروع قانون الموازنة يحتاج الى قرابة الشهر لإقراره، مما يعني ان لبنان سيقع بالمحظور خصوصا انه يكون دخل في المدار الانتخابي، وهذا يعني ان هناك خطورة من عدم الانتهاء من وضع خطة التعافي والبدء بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة وبالتالي يصبح هناك استحالة للتوقيع المبدئي على البرنامج مع صندوق النقد الدولي، باعتبار ان السلطات اللبنانية ستنشغل في الاستحقاق الانتخابي الذي سيليه تشكيل حكومة وبعد ذلك سيستعد لبنان لإجراء الانتخابات الرئاسية، والانشغال بكل هذه الاستحقاقات قد تضيّيع علينا فرصة التوقيع مع صندوق النقد على برنامج الدعم والمساعدة والتي قد يتأخر الى مطلع العام المقبل وفي هذه الحالة تكون الازمة اللبنانية تسير نحو المزيد من التفاقم والصعوبة، على أن فريق الصندوق كان توافق خلال زيارته الى لبنان مع المسؤولين بأن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل.

وتأسف المصادر الى السياسة المالية الترقيعية المعتمدة منذ سنوات، والتي كانت سببا لايصال لبنان الى ما وصل اليه، بدل البحث عن وضع الدراسات والخطط العملية للوصول الى الحلول الجذرية، خصوصا بعد خسارة لبنان لمعظم احتياطه المالي .

وفي النهاية، قد يكون لبنان مجددا امام فرصة انقاذية اخيرة يجب تلقفها بسرعة من خلال تنفيذ ما هو مطلوب منه دوليا قبل فوات الاوان، ولكن وحسب المؤشرات تبدو ان النتيجة معروفة في ظل هكذا منظومة.