لبنان سيبقى عرضة للضربات الاسرائيلية بانتظار التسوية الشاملة

بعد ان كُسرت قواعد الاشتباكات وسقطت كافة الخطوط الحمر وانتهكت القرارات الدولية جنوبا، نتيجة تداعيات عمليات “طوفان الأقصى”، تعددت السيناريوهات حول المرحلة المقبلة، مع استمرار التهديد والوعيد الاسرائيلي للأراضي اللبنانية، بالتزامن مع مواصلة الاتصالات والوساطات الدولية لتجنيب لبنان مخاطر تطور الاحداث الأمنية الى حرب واسعة، وفي الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات عن عدم وجود أي تقدم في التحركات الدولية الجارية بعد للوصول الى تسوية على جبهة الجنوب، خصوصا في ضوء الحديث عن تعثر جديد للمفاوضات الإقليمية، وتحديدا الأميركية –الإيرانية، بالتوازي أيضاً مع فشل التوصل الى هدنة في غزة والتهديد الاسرائيلي باجتياح رفح.

ولكن مهما يكن، فإن الأوضاع في جنوب لبنان لا يمكنها حسب كل المؤشرات، ان تعود الى ما كانت عليه قبل 7 تشرين الأول الماضي، لذلك فانه لا بد من إيجاد تسوية شاملة، لتثبيت التهدئة وإعادة الاستقرار الى المنطقة من خلال تنفيذ كافة مندرجات القرار 1701.

اذا وبانتظار وقف اطلاق النار في غزة، وعودة المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين الى لبنان الذي لا يزال على تواصل يومي مع بيروت وتل أبيب لبقاء الوضع في الجنوب تحت السيطرة وبالتالي للحيلولة دون تفلته، يتم الحديث في الأروقة الدبلوماسية والسياسية عن الدور الذي يمكن ان يلعبه الجيش اللبناني في المرحلة المقبلة، من اجل إعادة ترتيب الوضع العسكري والأمني على جبهة الجنوب، وهو ما المح اليه الموفد الأميركي حين أكد “على ضرورة دعم الجيش اللبناني وبناء الاقتصاد في الجنوب، وهذا سيتطلب دعما دوليا من الأوروبيين ومن دول الخليج” كما قال وترافق كلامه أيضا مع الحديث عن إمكانية عقد مؤتمر لدعم الجيش في باريس في وقت قريب، على ان يليه مؤتمرا اخر في روما بهدف مساعدة المؤسسة العسكرية وتعزيز دورها في المرحلة المقبلة.

ولكن السؤال المطروح هل لدى الجيش اللبناني قدرة فعلية للانتشار في المناطق الجنوبية في حال طُلب منه ذلك، وفي ضوء المعاناة الصعبة والظروف الاجتماعية والمالية الذي يعاني منها البلد ككل، والتي انعكست بشكل مباشر على كافة القطاعات المؤسسات الرسمية الأساسية، ومنها المؤسسة العسكرية التي تعاني كغيرها من الأجهزة الأمنية من ظروف صعبة.

مصادر عسكرية تعتبر عبر “صوت بيروت انترناشيونال” ان انتشار الجيش لا سيما في منطقة جنوب الليطاني يحتاج الى عدة عوامل منها تقنية ولوجستية ومالية وسياسية، والأخيرة والتي تُعتبر الأصعب في هذه المرحلة والمتعلقة تحديدا بسلاح “حزب الله” والقرار السياسي حوله والمُختلف عليه وطنيا، ولكن تعود المصادر لتشير أيضا الى الموضوع اللوجستي والمأزق الذي يمكن ان يواجه القيادة العسكرية في حال طُلب من الجيش الانتشار بشكل أوسع على جنوب الليطاني، بحيث ستواجه القيادة صعوبة بدعوة عناصرها لتنفيذ المهام المطلوب القيام بها في ظل تدني الرواتب وسوء الأحوال المعيشية الذي تعاني منها المؤسسة العسكرية بشكل عام، مؤكدة ان اتخاذ مثل هكذا قرار يحتاج الى إمكانيات مادية كبيرة لإراحة العسكر لتأدية خدمتهم على أكمل وجه، علما ان موازنة المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة تعتبر محدودة جدا.

من هنا، تشدد المصادر على ضرورة دعم الجيش وتعزيز دوره ورفع مستوى تسليحه وتدريبه، وتأمين صيانة دائمة لآلياته وأسلحته من خلال تقديم المساعدات المباشرة له، في حال كانت هناك نية جدية لمنحه دورا أساسيا في الجنوب.

وتكشف المصادر الى ان العدد الإجمالي المنتشر حاليا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني لا يتعدى 8600 عنصر، وهو عدد يعتبر متواضع جدا للمهمات المطلوبة منه، مؤكدة انه لا يمكن للجيش تنفيذ المهام التي قد تُطلب منه في المرحلة المقبلة اذا لم يتم تعزيزه، خصوصا انه لا يستطيع في الوقت الراهن وفي ظل العديد والعتاد الذي يملكه هناك من بسط سلطته على الأرض ومنع القيام بالعمليات العسكرية حتى بمواكبة قوات الطوارئ الدولية المنتشرة في المنطقة والذي يبلغ عددها حوالي عشرة آلاف عنصر.

لذلك من المتوقع ان تبقى كافة الأراضي اللبنانية عرضة للعمليات العسكرية مع توسعها واقترابها من مدينة صيدا، وبالتالي غياب الاستقرار الأمني في البلد بانتظار موعد التسوية المنتظرة.