لقاءات "الخماسية" حراك روتيني لمنع لبنان من فقدان الاهتمام الدولي والاقليمي

عادت “اللجنة الخماسية” التي تضم كل من المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الاميركية، قطر، مصر وفرنسا الى تحريك مساعيها، التي بدأتها في 26 سبتمبر من العام 2022 في اجتماعها الأول الذي تركز على بحث الازمات المتفاقمة في لبنان واعطاء الاولوية لتشكيل حكومة جديدة، حيث شهدت تلك الحقبة تجاذبات حول الاسماء المقترحة لرئاسة الحكومة وتوزيع الحقائب قبل الموافقة على التسمية، وانتهى الأمر بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون بحكومة “مستقيلة ومقالة”.

بعد خروج عون من قصر بعبدا تبدلت مهام اللجنة، وبات اهتمامها منصباَ على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في اجتماعها الثالث في باريس مع بداية العام 2023، وتتالت الاجتماعات وتوسعت النقاشات لناحية مسار الإصلاحات المطلوبة في لبنان والتأكيد على ضرورة إجراء حوار وطني شامل.

مارست “اللجنة الخماسية” العديد من الضغوطات على الاطراف اللبنانية وصلت الى التلويح في أحد بياناتها بأجراءات” في حق المعرقلين لانتخابات الرئاسة اللبنانية ، بعد فض الخلاف في وجهات النظر بين بعض اطرافها لاسيما فرنسا التي كانت ابدت موافقتها في بداية مراحل مساعيها عبر موفديها، على القبول بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية مرشح “الثنائي امل- حزب الله”، لكنها تراجعت وامتنعت عن التسميات نتيجة المعارضة الشرسة التي ووجهت بها من قبل فريق المعارضة اللبنانية.

اليوم بات الاهتمام من قبل هذه اللجنة على إحراز تقدم لتقريب وجهات النظر بين جميع الافرقاء لتعبيد طريق مجلس النواب وفتح أبوابه لانتخاب رئيس للجمهورية. الا ان احداث غزة أرخت بدخانها الاسود على المشهد السياسي في لبنان بعد دخول “حزب الله” على خط المساندة ل “لحركة حماس” من البوابة الجنوبية، وباتت التهديدات الاسرائيلية تضغط بشكل كبير  ليس فقط على “حزب الله” انما ذهبت باتجاه الدولة اللبنانية وفق كلام “مصدر امني اسرائيلي ” الذي اعتبر ان حربهم ستكون مع لبنان وليس مع الحزب.

لا يعول احد المراقبين والمطلعين على الحراك الداخلي على نجاح المساعي الداخلية والخارجية لاسيما بعد انكفاء “كتلة الاعتدال الوطني” بشكل خجول عن طرحها نتيجة بعض اللاءات التي رصدتها من بعض الاطراف، مشيراَ الى ان جولة “اللجنة الخماسية” الجديدة باتجاه مروحة واسعة من الاطراف والاحزاب السياسية والمرجعيات الدينية قد تكون مجرد تسليط الضوء على ان لبنان مازال ضمن دائرة اهتمامات هذه الدول.

ورغم التصريح الذي ادلى به السفير المصري في لبنان علاء موسى عن الاشارات الايجابية التي تلقوها قد تساعد في الوصول الى “اختراق في الملف الرئاسي”، لافتاَ الى ان الجميع لديه استعداد للحوار والنقاش والتشاور وصولا الى أمر يتفق عليه الجميع وهذا ما نبحث عنه”.

غير أن ما يثير القلق ويبعث في الانعطاف نحو السلبية هو مقترح عدم ربط حل ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية بأحداث غزة، وهو امر لا يمكن التعويل عليه، طالما ان حكومة نتانياهو مستمرة في تدمير الجنوب واستهداف العمق اللبناني وتأرجح المفاوضات بين حكومة الاخير و”حماس” لناحية الشروط المتبادلة لاسيما فيما يتعلق بالتوافق على وقف اطلاق نار دائم او هدنة لاسابيع محددة. 

وانطلاقاَ من كل هذه الاستحقاقات التي أوردناه يتجه المراقب الى وصف الوضع بالضبابي رغم مساعي الخماسية التي قد لا تكون الاخيرة، انما ستكون في ضمن تحرك يوائم الوضع الداخلي اللبناني مع التطورات في غزة.