برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
"حزب الله"
تتخوف مراجع سياسية من احتمال ممارسة ضغوط دولية على المسؤولين اللبنانيين من أجل التشدد في تنفيذ القرار ١٧٠١، بالتزامن مع وضع حل سياسي لملف غزة يتبلور من خلال قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي في المرحلة المقبلة. ولم يتضح لدى هذه المراجع تفاصيل محددة حول مدى التفرغ الدولي للجنوب والمسائل التي تشمل ذلك، وما إذا في مقدمها العمل لنزع السلاح، أو إعادة التموضع لـ “حزب الله” إلى ما وراء خط الليطاني. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت الرسائل الإسرائيلية حول ذلك، الواصلة إلى باريس، هي بدورها أيضًا محور طلب أميركي وبريطاني من لبنان لمعرفة مدى الضغوط الدولية والإصرار الدولي في هذا الشأن.
إزاء هذا الاحتمال، تقول مصادر ديبلوماسية بارزة لـ “صوت بيروت إنترناشونال”، إن الوضع اللبناني مختلف تمامًا عن موضوع غزة. حيث أن لبنان لا يخرق القرار ١٧٠١ مثلما تخرقه إسرائيل يوميًا هذا قبل حرب غزة، أي أن الخروقات هي من جانب واحد. ثم إن لبنان يلتزم طلب التجديد لـ “اليونفيل” دورياً وسنوياً وهذا يقع في صلب تنفيذ القرار الذي يسعى لبنان لتنفيذه بالكامل. حتى ما بعد الحرب صحيح أن الحزب شارك في العمل العسكري من الجنوب مع المنظمات التي تدور في فلك إيران، وكان هو ضابط الإيقاع لها، إلا أن الأمر لم يتخطَّ قواعد الاشتباك، حتى لدى مقتل نجل النائب محمد رعد. ثم كان هناك العديد من عمليات استفزاز إسرائيلي للحزب لتوسيع الحرب لم يجرِ الرد عليها. وحتى أن الموفد الرئاسي الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين، قال الأسبوع الماضي، إن مفاعيل الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل لم يتم كسرها عبر أية مسيّرة، على الرغم من العمليات العسكرية.
ولاحظت المصادر، أن الجلسة المغلقة لمجلس الأمن في ٢٢ الجاري لمناقشة تقرير الـ ١٧٠١، أبقت ردود الفعل الدولية ضمن سقف مضبوط ومحدد، وهذا كان مطلوباً من كافة الأفرقاء المعنية بالقرار أيضاً. وتسأل المصادر، هل الغرب فعل أي شيء للجم الخروقات الإسرائيلية تنفيذاً للقرار؟ إن إعادة تموضع الحزب إلى ما خلف الليطاني يعني إعادة تموضع الأهالي أيضاً الذين ينتمون إلى الحزب إلى هذه الحدود، فهل ذلك ممكناً؟ ثم هل النية استصدار قرار حول السلاح تحت الفصل السابع، لأن الـ ١٧٠١ لا يستطيع نزعه بالقوة؟
إن الجانب اللبناني لم يعطِ أي سبب لتغيير قواعد الاشتباك، ولا لاستصدار قرار متشدد، وليس هناك من رئيس جمهورية أو حكومة أصيلة للطلب إليها أية طلبات جديدة، لأن حالة السلطة في لبنان حالياً لن تكون قادرة على الاستجابة سوى للاستمرار بالتمسك بالقرار ١٧٠١ لا غير. ثم إن الحزب لن يقبل بهذه السهولة الخروج من منطقة الحدود.
عدا عن ذلك تشير المصادر، إلى أن معالجة موضوع السلاح تعود إلى اللبنانيين، ولن يتم ذلك قبل انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والنقاط الـ ١٣ الحدودية البرية. بعد هذا الانسحاب يقرر اللبنانيون مصير السلاح وليس قبل ذلك. والأفرقاء اللبنانيون ليسوا على استعداد للدخول في حرب أهلية حول هذا الموضوع من أجل أن تكون إسرائيل مرتاحة. إنما عليها هي أن تنسحب من ما تبقى من أراض لبنانية محتلة قبل أية خطوة لبنانية. إن لبنان بات أكيداً أن أكثرية الدول تعترف بلبنانية الأراضي المحتلة محور المطالبة بانسحاب إسرائيل منها. وبعد الانسحاب يرى اللبنانيون كيف يتعاملون مع مسألة السلاح، إن كان من خلال مؤتمر داخلي، أو أية طريقة أخرى.
فور انتهاء الحرب على غزة سيعاود هوكشتاين لعب دور مهم في مجال الحدود البرية وتسوية وضعها وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. ويمكن من خلال ذلك تسوية الموضوع سلمياً وعبر حوار مشابه لما حصل في مجال الحدود البحرية. لكن السؤال يبقى، هل يتوسع دور هوكشتاين ليشمل المطالب الإسرائيلية المستجدة حول القرار ١٧٠١؟
ثريا شاهين
طباعة المقال
