ما هو دور هيئة الاشراف على الانتخابات وأين هي التحضيرات؟

تعتبر “هيئة الاشراف على الانتخابات” من ابرز البنود الاصلاحية التي وردت في قانون الانتخابات 44/2017 والذي تمت على اساسه انتخابات 2018، وفي سياق التحضيرات للاستحقاق المقبل التي تفصلنا عنه اقل من ثلاثة اشهر بدأت الهيئة عملها والذي يعتبر مرصدا انتخابيا اساسيا في المرحلة التي تسبق الانتخابات ويعزز الشفافية، ومن مهامها القيام بتنظيم الحملة الانتخابية ومراقبتها وضبط الانفاق الانتخابي ومراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الاعلام على اختلافها، كما وسع القانون الانتخابي دائرة رقابتها لتشمل هيئات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تقوم بدور مواكبة الانتخابات ومراقبتها، وتنظيم عملها كما أولاها مهمة نشر الثقافة الانتخابية وإرشاد الناخبين وتعزيز الممارسة الديموقراطية بالوسائل المتاحة كافة وأعطاها صلاحية البت في صحة البيان الحسابي الشامل المقدم من المرشحين بعد إعلان النتائج الرسمية، ورفضه في حال تجاوزه لسقف الإنفاق أو مخالفته للقانون أما لناحية مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين، فقد وحّد القانون مفهوم وسائل الإعلام والإعلان الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي أصبحت تشمل الوسائل الالكترونية مهما اختلفت تقنيتها، كما فرض عقوبات إضافية على انتهاك أحكام المادة 79 منه المتعلقة باستطلاعات الرأي.

اما الرقابة التي تمارسها هيئة الاشراف على الانتخابات فهي تمتد على فترة الحملة الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح، وتنتهي لدى إقفال صناديق الإقتراع، إلا أن مهام الهيئة لا تنحصر بفترة الحملة الانتخابية، بل تمتد ايضا إلى ما بعد إجراء الانتخابات، إذ أنه يعود لها دراسة البيانات الحسابية الشاملة التي يقدمها المرشحون خلال فترة الثلاثين يوما التي تلي إعلان النتائج الرسمية، وتقوم بتدقيقها خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تقديمها، وتحيل قراراتها بشأنها إلى المجلس الدستوري.

وقد نظم القانون الانتخابي الجديد كيفية تواصل الهيئة مع الجهات الرسمية الأخرى المعنية بالانتخابات فأوجب على الهيئة أن تقدم تقريراً بأعمالها عند انتهاء ولايتها وأن تحيله إلى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ورئاسة المجلس الدستوري، وقد أوجب القانون الجديد على لجان القيد العليا التواصل مع هيئة الإشراف، كما لحظ وجوب نشر تقرير الهيئة النهائي في الجريدة الرسمية.

وتتميّز الهيئة باستقلالية لجهة اداء عملها ولكنها تقوم بالتنسيق مع وزير الداخلية والبلديات الذي يشرف على عملها ويحدد مقرها وترتبط به اداريا لان القانون لم يمنحها صرف الاعتمادات وهي بقيت بيد وزير الداخلية كما انه يبقى للسلطة الإجرائية الكلمة الأخيرة في التعيينات من بين الأسماء التي ترفع إليها.

وفي هذا الاطار يتحدث رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك لـ”صوت بيروت انترناشونال” فيؤكد على ان نصاب الهيئة مؤمن رغم شغور ثلاثة مقاعد فيها من اصل 11 مؤلفة منها الهيئة، املا أن يتم تعيين الاعضاء الجدد من قبل مجلس الوزراء في اقرب وقت ممكن خصوصا ان المقاعد الثلاثة الشاغرة تعود لقاضي مالي وعضوي عن نقابة الصحافة و المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع .

ويشير عبد الملك الى ان الهيئة بدأت عملها في 5 كانون الثاني الماضي بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة والتعميم الذي صدر عن وزير الداخلية بتحديد مهل التصاريح وتأمين مقرا واسعا لها ، علما ان مجلس الوزراء اقر موازنة خاصة بها وهي 3مليار و500 مليون رغم انها كانت تطالب بموازنة 5 مليار و500 .

ويلفت عبد الملك الى ان الهيئة تعقد اجتماعات متتالية من اجل اتخاذ قرارات تنظيمية وادارية وبيانات واعلانات تم نشرها على صفحتها الإلكترونية، ويشير الى ان هناك فرق بين الاعلام الانتخابي والاعلان الانتخابي كي لا يكون هناك لغط ويتم احتسابها ضمن الانفاق .

و يأسف عبد الملك لعدم اتخاذ المجلس النيابي بالتوصيات التي صدرت عن الهيئة في العام 2018 والذي تضمنها التقرير النهائي بحيث لم يتم تعديل القانون المتعلق بصلاحيات الهيئة واستقلاليتها الناقصة ولكنه نفى تعرض اعضائها الى اي ضغوطات سياسية.

وعن دور هيئة الاشراف على انتخابات المغتربين يشير عبد الملك الى ان هناك نص في القانون يتحدث عن دور الهيئة الرقابي للانتخابات خارجيا ومحليا ، ولكن الرقابة الخارجية كانت شكلية وغير فاعلة في الانتخابات الماضية حيث تم وضع شاشات عملاقة في وزارة الخارجية وتناوب 6 اعضاء من الهيئة على مراقبة هذه العملية عبر هذه الشاشات، ويعتبر انه للقيام بالمراقبة الفعالة كما ينص القانون يجب ان يقوم اثنين من اعضاء الهيئة بالسفر الى الخارج لمراقبة العملية الانتخابية.

وعن التحضيرات فهو يعتبر انها جدية من قبل وزارة الداخلية، ولكنها باردة من قبل المرشحين، ويكشف بأنه حتى اليوم ليس هناك سوى مرشحين تقدما للهيئة بفتح حساب مصرفي ورفع السرية المصرفية وطلب بتعيين مدقق حساب حسب ما ينص القانون.

ويعتبر عبد الملك بأن سبب التأخر بتقديم طلبات الترشيح يعود ربما الى ان التحالفات لم تكتمل، كما ان هناك رهان من قبل البعض على عدم حصول الانتخابات التي هي مطلب محلي ودولي لافتا الى ان هيئة الاشراف تتعاطى من الاساس بان الانتخابات حاصلة في موعدها