مباحثات ماكرون الخليجية لن تؤدي إلى اختراق إيجابي في الأزمة مع لبنان

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل بجولة على الدول الخليجية تبدأ بعد غد الأربعاء. وأكدت مصادر ديبلوماسية فرنسية أن الأزمة اللبنانية الخليجية ستشكل أحد أبرز الملفات المطروحة في مباحثاته مع المسؤولين الخليجيين لا سيما في المملكة العربية السعودية.

ويدعو ماكرون، بحسب المصادر، إلى حل الأزمة بالحوار، وفي اعتقاده أن الحل يمكن أن يتحقق من خلال “خارطة طريق” سيطرحها أثناء لقاءاته في الرياض، ومع المسؤولين الخليجيين الآخرين.

إلا أن مصادر ديبلوماسية عربية تستبعد لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن تؤدي مباحثات ماكرون إلى أي اختراق إيجابي في هذه الأزمة لأسباب عديدة أهمها:

– أنه لم يطرأ أية تغييرات بالنسبة إلى مسار الأزمة حتى الآن. لم يقم لبنان بأية خطوات من شأنها النظر بإمكان الحلحلة، ولا تزال المواقف الخليجية على حالها، وأنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الرئيس الفرنسي مع الرياض للحيازة على تعديل ما في موقفها، ولن تكون المحاولة الفرنسية الأخيرة. ولن يتغير شيء ما دام لم يحصل في لبنان تغيير جوهري.

-إن المصادر تقول أن هناك ما يشبه التساهل الفرنسي مع “حزب الله”، و هذا لا تجده المملكة مناسباً، وهو يتم بطريقة أكثر مما تفضله الرياض، والتي هي أقرب إلى الموقف الأميركي حيال الحزب مما هي إلى الموقف الفرنسي، لا سيما خلال السنوات الأربع الأخيرة وعلى أيام حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. وبالتالي لا يمكن لفرنسا أن تقدم معطيات جديدة بالنسبة إلى الوضع تجاه الحزب.

-إن باريس دائماً تلجأ إلى التعويل على موضوع الإستقرار بالنسبة إلى لبنان ، وضروراته، في أية طروحات تقدمها. أما جواب الخليج عند هذه النقطة، بأنه ليس هو من يعمل على زعزعة الإستقرار اللبناني، وأنه هو لا يتعاطى بالشأن اللبناني، ومنكفىء عنه. كما أن جوابه، أنه ليس الخليج هو من يعرقل عمل الحكومة، ولا دخل له بموضوع المحقق العدلي ووزير الإعلام اللبناني هو من تحدث عن اليمن و المملكة.

-ان العامل الشخصي شديد الأهمية بالنسبة إلى الدول الخليجية، لا سيما بالنسبة إلى الرياض، حيث كان لماكرون دوراً ما في إنهاء احتجاز الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري في الرياض العام 2017. و طبيعة هذا الدور آنذاك لم ينساه المسؤولون السعوديون.

ولا تستبعد المصادر العربية وجود منحى عربي، خليجي تحديداً، للعمل على إعادة تفعيل تنفيذ القرار الدولي 1559، و كذلك أيضاً استكمال تنفيذ القرار 1701. وهذان القراران يتحدثان عن حل الميليشيات المسلحة داخل لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. حتى الآن هذا الأمر وارد خليجياً لكنه أقل حماسة دولياً. إنما العرب قد يحركون هذا الأمر إذا وجدوا معطيات معينة قد تقتنع بها الدول نظراً لأنها تساهم في الضغط في اتجاه مواضيع أخرى في المنطقة. مثلاً إذا تم تحريك الأمر في إطار المناورات مع إيران في الملف النووي، أو في إطار الضغط في شأن الوجود الإيراني ووجود “حزب الله” بالنسبة إلى الملف السوري. أو الضغط تجاه روسيا في المسائل التي تعارض فيها واشنطن. أهم مسألة في ذلك الضغط على إيران في مختلف الملفات التي لها علاقة بها.

لكن حتى الآن الهم الدولي الوحيد حيال لبنان هو الإبقاء على وضعه مستقراً، ومحاولة مساعدته عبر تنفيذه برنامج صندوق النقد الدولي، بهدف توفير تمويل خليجي بأغلبيته لأن أية جهة أميركية أو غربية أو أوروبية لن تقوم بالدعم الفعلي بسبب تعقيدات التمويل الخارجي داخلياً.