مصادر رئاسة الجمهورية لـ"صوت بيروت انترناشيونال": لبنان يحتاج الى النقاش مع الأميركيين حول طرحهم بالنسبة الى الترسيم

تكشف مصادر رئاسة الجمهورية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، عن تبلغها رغبة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المجيء الى لبنان لاستئناف وساطته حول التفاوض لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وتكشف أيضاً أن لبنان لم يَرُدّ بعد على الطرح الأميركي حول الترسيم لحاجته الى النقاش مع الأميركيين لنقاط واردة في الطرح الأميركي. إذ أن لبنان لا يمكنه الإستغناء عن حقل قانا، وليست واردة أن يقبل الحصول على نصف هذا الحقل. وأشارت الى أن لبنان يتمسك بالخط 29 بالمعنى التفاوضي، لكن في الواقع إسرائيل لا تقبل بأن تكون حدود لبنان البحرية عند هذا الخط.

كل الأطراف المعنية بملف التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تنتظر موعد ومضمون الرد اللبناني على الطرح الأميركي في هذا الموضوع الذي كان أبلغه الى لبنان الوسيط الأميركي للترسيم آموس هوكشتاين منذ نحو أربعة أشهر. وقد تجنب لبنان الرد قبل الإنتخابات النيابية، لكي لا يوظف هذا الرد في الحملات الإنتخابية وإحداث ارتباكات. لكن خلافاً لموقف السلطة عمد الثنائي الشيعي الى استخدام موضوع التنقيب في البحر في حملته الإنتخابية النيابية. وأطلق جملة مواقف تصعيدية حيال الوساطة الأميركية فأعطاها مهلة شهر وإلا سيبدأ لبنان بالتنقيب. كما هدد “حزب الله” بالمسيَّرات فوق أية سفينة تعمل لأجل إسرائيل في أي تنقيب في المنطقة المتنازع عليها.

الآن وبعد وصول باخرة التنقيب “إنرجين باور” في حقل “كاريش” عاد التفاوض حول الترسيم إلى الواجهة، بعد جمود فعلي سيطر على الملف. والآن انتهت الإنتخابات، ويفترض بلبنان حسم أموره والرد بسرعة لا سيما وأن واشنطن تنتظر هذا الرد، وهي لا تزال متحمسة لتذليل العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، لما له من انعكاسات إيجابية على الوضع المالي والإقتصادي للدولة وللبنانيين. هذا ما تؤكده مصادر دبلوماسية غربية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”. وهي تقول أن الرد اللبناني لا بد انه يجب أن يكون حصيلة استمزاج آراء الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية في ضوء النتائج التي أفرزتها الإنتخابات، بحيث أن لهذه للقوى صوتها، وان الأكثرية السابقة لا يجب أن تتحكم بالرد. مع إشارة المصادر الى أن الحزب استبق الرد اللبناني الرسمي وسعى الى تثبيت قاعدة اشتباك جديدة تناولت حماية الغاز الموجود في المياه الإقليمية وان له دور في ذلك لا سيما العمل للإستفادة من فائض القوة لديه لدفع إسرائيل الى التنازل أمام لبنان.

ولاحظت المصادر، أن المواقف التي سبق ان اتخذها لبنان حيال ملف الترسيم هي سياسية أكثر مما هي تقنية. إذ تترافق عادة مع غض نظر “حزب الله” حول نقاط معينة او عدم غض النظر عنها، وذلك كله بحسب الوضع الإقليمي ومسار التفاوض الأميركي-الإيراني حول العودة الى الإتفاق النووي. فإن كان التفاوض مُسَهَّلاً يغض النظر الحزب عن بعض الشروط. أما عندما تعثر التفاوض أخيراً، بدأ مجدداً برفع الشروط الى الواجهة. وهذا ما حصل عندما كان التفاوض مندفعاً بين واشنطن وطهران، تراجع لبنان في الخط 29 للترسيم واعتبره خطاً تفاوضياً. أما الآن ولدى تعثر التفاوض عاد لبنان ليطالب بمفاوضات الناقورة حول الإطار العام الذي وافق عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري سابقاً. وعادت المطالبات بالخط 29  أيضاً.

فهل سيخترق ملف الترسيم التعثر في مفاوضات ڤيينا؟ ام ان الأولويات الدولية هي في مكان آخر، وسيستمر الجمود مسيطراً على الوضع الدولي-الإقليمي؟ وهل ستبقى أجندة الحزب مسيطرة على القرار اللبناني، أم ان السلطة ستأخذ بالإعتبار في ردها على الأميركيين الأكثرية الجديدة لا سيما إذا توحدت هذه الأكثرية ولأن المسألة مصيرية؟