مصادر مصرفية: لن نرضخ لاستفزازات القاضية عون ولسنا كبش محرقة "لعيون باسيل"

يقوم عهد الرئيس ميشال عون بضرب القطاع المصرفي في لبنان، اذا انه يقاتل حتى افلاس آخر مصرف في لبنان عن طريق القضاء وبطريقة استنسابية.

كل هذا لبناء شعبية فقدها العهد طوال ٥ سنوات قضاها في تعطيل تشكيل الحكومات، وعرقلة مسار الاصلاح الاقتصادي وهدر اموال الخزينة في الكهرباء.

في السياق، ترفض مصادر مصرفية لموقع “صوت بيروت انترناشيونال” ان تصبح المصارف مكسر عصا او كبش محرقة من أجل عيون جبران باسيل المتهم والمعاقب اميركيا بتهم الفساد.

وتؤكد المصادر المصرفية انها باقية على اضرابها ان لم تغير القاضية غادة عون من سلوكها، وهي متجهة الى المزيد من التصعيد، لأن ما يحصل بحق المصارف مهزلة يتحمل مسؤليتها القضاء وميشال عون وصهره جبران باسيل.

وتشير الى ان المصارف لا تتحمل مسؤولية ما آلت اليها الاوضاع الاقتصادية في لبنان، هناك سياسات كيدية سياسية اوصلت لبنان الى الانهيار، ولا يجوز تحميل المصارف نتيجة هذه السياسات الخاطئة.

وتقول المصادر، “حبذا لو تقوم القاضية عون بفتح ملف القرض الحسن، عندها نرفع لها القبعة وتمثل المصارف لقراراتها، لكن ان تتعاطى بطريقة استنسابية فهذا امر مرفوض، وعليها تحمل نتيجة افعالها والتي تؤثر مباشرة على المودعين لا على المصارف”.

وتأمل المصادر ان تجد الحكومة خلال اجتماعها يوم الاربعاء المقبل الحلول المناسبة لهذه القضية، والا فإن الأمور تتجه نحو الأسوأ، والمواطن وحده يدفع الثمن، كما أن الدولار بات على شفير الانفلات، ولا احد قادر على لجم صعوده، بالتالي فلتعد القاضية عون الى رشدها، ولا احد فوق القانون، لكن الاسلوب المتبع من قبلها غير مقبول على الاطلاق ولن نرضخ لاستفزازات باسيل.