مصير الجمهورية ما بعد انتخاب الرئيس!؟

وضع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 15 حزيران كموعد نهائي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، هذا الإعلان يطرح العديد من علامات الاستفهام حول المعطيات التي يستند اليها بري، او انها مجرد رسائل مشفرة من المحور الذي تبنى ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية للتهويل على الفريق السيادي لناحية جهوزيته للمقارعة تحت قبة البرلمان وثقته بإيصال مرشحهم الى قصر بعبدا وفق مصدر مراقب للمجريات.

ان المهلة التي وضعها بري لا تشكل تحديا للفريق السيادي فقط، انما لمحور الثنائي “حزب الله – حركة امل” في حال وصلنا الى Dead line المحدد في حزيران لاسيما ان ترافقت مع غياب تسوية او رعاية خارجية، عندها سيكون اسم الرئيس الجديد رهينة الأصوات المتأرجحة من النواب مشرذمي الانتماء السياسي، تضاف اليهم أصوات “تكتل لبنان القوي” بشخص رئيسه الوزير السابق جبران باسيل، الذي لم يتمكن الى الآن من جني ثمار “جهاد” المحامي العوني وديع عقل في مواجهة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لناحية حصرية تهمة الفساد به دون غيره ممن كان اهم مشاركة فاعلة في عملية تفريغ خزينة المركزي، وهذا ما يثبت ان عقل كان ” التلميذ النجيب” للقاضية غادة عون التي غابت عن المشهد منذ اقالتها.

بانتظار تحقيق امنية باسيل بتوقيف سلامة ومع تسارع دوران ساعة انقضاء المهلة التي تفصلنا عن شهر تموز، موعد خروج سلامة من الحاكمية والمشهد المالي بحكم التقاعد، لا بد من بحث التيار عن مكاسب مضمونة لا تلقى مصير ترسيم الحدود البحرية الذي ذهبت عائداته الى “حزب الله”.

يتابع المصدر مفترضا نجاح مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس الجمهورية، سيكون هناك مواجهة من نوع آخر وارتباك كبير لناحية قدرة الرئيس المنتخب والمهام الملقاة على عاتقه مهما كان توجهه السياسي، ممانع او سيادي، لأن المواجهة الحقيقية ستبدأ في المرحلة الأولى لناحية اختيار الاسم الذي سيكلف بتأليف الحكومة، فكيف اذا انتقلنا الى الحصص الوزارية لكان حسم امره بالمشاركة، وصولا الى البيان الوزاري الذي لا يمكن ان يستنسخ مضامين البيانات السابقة، لاسيما فيما يتعلق ببند ثلاثية “جيش شعب مقاومة” مع تشديد قيادة “حزب الله” على بقاء هذه المعادلة، تدعمت من خلال العروض العسكرية الأخيرة، التي ستفرض نفسها على المرحلة القادمة قبل صياغة البيان الوزاري.

الاسابيع المقبلة تشكل مرحلة تحول حاسمة لناحية اخراج لبنان من ازدواجية القرارات والمعايير في مقاربة نظرية حزب الله وابقاء سلاحه بمعزل عن رأي شريحة كبيرة من اللبنانيين تطالب بحصر السلاح بالمؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش اللبناني.