من يقف وراء تهميش لبنان ديبلوماسياً بعد تهميشه مالياً واقتصادياً وسياسياً؟

لا يقتصر تخلف لبنان عن دفع التزاماته المالية ومساهماته في المنظمات الدولية على عدم التسديد لمساهمته في الأمم المتحدة حيث يتهدد حقه في التصويت، بل ان الامر ينسحب على سلوكه في العديد من الهيئات العربية والدولية في مقدمها جامعة الدول العربية والفرنكوفونية والاونيسكو ومنظمة التجارة العالمية وكل المنظمات والوكالات الدولية. ويفترض به ان يسدد مساهمته للجامعة العربية على مدى العامين الماضيين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ ، فضلاً عن ضرورة تسديدها عن السنة ٢٠٢٣ الجارية في وقت لاحق.

وهذه المسألة ليست مسألة متعلقة بوزارة الخارجية حيث يضع بعض مسؤوليها اللوم على مسؤولين آخرين فيها، وفقاً لمصادر ديبلوماسية لبنانية. انما المسؤولية هي مسؤولية الحكومة ومصرف لبنان الذي يجب توفير الأموال لدفع المساهمات بعد مراجعات عدة . وتأتي المسؤولية الكبرى على كل من أوقع لبنان في حالة الانهيار المالي والاقتصادي وعلى سلوك الفساد وهدر المالية العامة للدولة، والذي أوصل البلد الى ما وصل اليه.

لكن ان يصل الامر الى مساهمات لبنان في المنظمات الدولية، فهذا له بُعد سياسي وديبلوماسي يستهدف صورة لبنان في الخارج وعلاقاته العربية والدولية ومكانته لناحية الاحترام الذي تكنه الدول له ولثقافته وكونه محور تعايش والتقاء للحضارات والأديان ومؤتمن على حقوق الانسان. والسؤال كيف ينزلق لبنان الى هذا الحضيض، ومن هي الجهة التي تقف وراء وصوله الى هذا المستوى من التعامل الدولي. فبعد خروجه من النظام المالي العالمي ودخوله في قلب الاقتصاد “الاسود”، ها هو الآن على عتبة الخروج من النظام السياسي العالمي ومن معاقل الديبلوماسية الدولية.

فالموضوع لا يتوقف عند عدم تسديد مبلغ من هنا او التزام مالي من هناك، بل على أبعاد ذلك على كل المستويات.

ويتم العمل من جانب وزارة الخارجية مع كل السلطات اللبنانية على ان لا يفقد لبنان تصويته في الأمم المتحدة.

هناك العديد من الوكالات والمنظمات الدولية التي لم يسدد لبنان لها مساهماته. وقد بلغ مجموع هذه المساهمات ملايين الدولارات. وكان طلب من هذه الوكالات خفض المساهمة. استجابت الامم المتحدة وخفضت من مليون وستماية ألف دولار أميركي الى مليون و١٧ ألف دولاراً.

وهناك أيضاً حوالات دفِع، منها ما هو عالق في مصرف لبنان ومنها ما هو عالق في وزارة المال. مثلاً حوالة دفع مساهمة لبنان في الجامعة العربية والتي تبلغ نحو ٦٣٩ ألفاً عن سنة ٢٠٢١ نائمة في مصرف لبنان، وحوالة دفع المساهمة عن ٢٠٢٢ نائمة في وزارة المال. وعلى هذا النحو المساهمة لم تسدد عن العامين ٢١ و٢٢ لمختلف المنظمات والوكالات.

وهناك أيضاً من يقول ان مصرف لبنان لم تعد لديه الاموال لدفع هذه المستحقات، وهو الذي لا يرسل الى البعثات الديبلوماسية المنتشرة حول العالم الا رواتب السفراء في حين ان نفقات السفارات والقنصليات العامة لا تدفع وهي تدبر امورها عبر الرسوم التي تفرضها وعبر الدعم الذي تحصل عليه من فاعلي الخير في الجاليات اللبنانية. وقد طرح موضوع اقفال عدد كبير من السفارات، الا ان المسؤولين رفضوا ان يصل لبنان الى هذا الحد من الانهيار.

وبالتالي، ان هناك دعوة الآن لإنقاذ علاقات لبنان الدولية وسمعته العالمية حيث كان رائداً في النظام الدولي، وفي واجهة العالم.
الآن أعدت وزارة الخارجية جدولاً بكل الحوالات المجمدة في مصرف لبنان وفي المالية، وتتم متابعتها.