من يملك مفتاح الحكم: الحكومة أو الثنائي؟

بشكل فجائي، الثنائي الشيعي وافق على العودة الى مجلس الوزراء وليس لجلسة واحدة، و في المزرعة اللبنانية من يملك السلاح هو من يكتب الدستور ومن يفسره يوميا على هواه، ما الذي تغير وما الذي دفع مهربي المازوت والدولار لهذا التغيير المريب؟

الأيام ستكشف الثمن وما تم شراؤه وبيعه!

العودة “مشروطة” بحضور جلسات الموازنة وخطة التعافي وكل ما يرتبط بهما من قضايا معيشية ملحّة فقط لا غير، و الصحيح دستوريا.. حركة “أمل” وجماعة “حزب الله”، أعلنتا العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء، من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي بجدول مشاريع محدد و مخالف للدستور، فمن المنطق رئيس الحكومة هو من يضع جدول اعمال جلسات الحكومة و لكن في عجائب لبنان، هذا شيء طبيعي.

خطوة “أمل” و”حزب الله”، رحّب بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فيما تركت العودة تساؤلات عدة ابرزها تركز “باللوم”، جاء ردها عبر نفيها تماماً باعتبار انه لا احد يملي على دولة الرئيس اي صيغة بالنسبة لجدول الاعمال فهي من اختصاصه فقط في ظل صلاحياته الدستورية.

برر النائب علي درويش موقف رئيس الحكومة باتصال عبر صوت بيروت انترناشونال معتبراً ” ان دولته يشعر بآلام اللبنانيين، والأولوية يجب أن تكون وقف الانهيار بتوفير ما أمكن من حلول للتخفيف من أوجاع الناس في ظل الوضع المأزوم اقتصاديا وماليا و لا احد له الحق بالمس بصلاحيته، و لكن الترحيب كان لتخفيف الحدة و التوتر الحكوميين.

دولة الرئيس في هذه المرحلة اكبر همومه خفض منسوب التوتر و الجلسة حتماً ستدار منه بحسب درويش، اما عن موضوع التعيينات، فجاء الرد ان للتعيينات الحكومية وقتها الخاص، فلم الاستباق؟

الأولى اليوم هو الاستقرار السياسي، و كأن الوضع المأزوم له قدرة الانتظار، و لكن طبعاً ،الاستقرار السياسي اولى و التناكف السياسي اصحّ في الوقت الحالي و على اللبنانيين الانتظار .

يرحّب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، بينما المواطن اللبناني في ظل الازمة يرحب بما يأتي و يذهب من جنى عمره، فهل ستبصر الجلسات المنتظرة و المسيرة النور؟