هل تستمر وظيفة "الڤيتو" التعطيلي بعد الإنتخابات رغم توقعات التغيير؟

كلما تقدم الوقت الفاصل عن إجراء الإنتخابات النيابية، كلما كثرت التساؤلات حول مواعيد الإصلاحات وما إذا سينجز شيء منها قبيل هذا الإستحقاق أم بعده. إلا أن مصادر دبلوماسية واسعة الإطلاع على الإتصالات اللبنانية-الدولية، تؤكد أن أموراً كثيرة باتت مربوطة بحصول الإصلاحات، وهي المسألة المستبعدة في مرحلة ما قبل الإنتخابات، الأمر الذي يقلق اللبنانيين.

إذ تشير المصادر لـ”صوت بيروت انترناشونال” إلى أن الموافقة الأميركية على جر الغاز المصري لتوريد الكهرباء في لبنان، وجر الكهرباء الأردنية للغاية ذاتها، وعبر سوريا، هي موافقة مبدئية.

أما الموافقة النهائية فهي مربوطة بتمويل البنك الدولي لهذه الخطوة، وتمويله أيضاً لمسار الإصلاحات. وتمويل البنك الدولي مربوط بحصول إصلاحات حقيقية. لكن قبل الإنتخابات لا إصلاحات ولا من يتحمل مسؤولية القرارات الإقتصادية الموجعة للمواطنين. وبالتالي الإصلاحات مؤجلة الى ما بعد الإنتخابات النيابية. يعني حتى هذا التاريخ لن تكون هناك كهرباء من دون توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

لكن المصادر تتساءل، ما الذي يضمن حصول كل هذا المسار بعد الإنتخابات النيابية، فهل الأمر مضمون؟ قد يكون مضموناً إذا تشكلت حكومة فوراً، إنما إذا تمت عرقلة تشكيل الحكومة، إن لأسباب متصلة بنتائج الإنتخابات أو لأي سبب آخر لا يعجب المعرقلين، فإن عملية الإصلاحات ستبقى مجمدة، لأن حكومة تصريف الأعمال التي ستطيع الحكومة الحالية عقب الإنتخابات، لن تكون قادرة على القيام بهذه الإصلاحات. مع الإشارة إلى أن البنك الدولي يفضل التعامل مع حكومة عادية وليس حكومة تصريف أعمال.

ان كل العملية الإصلاحية، تبدو مربوطة بنتيجة الإنتخابات، فهل ستتغير صورة التمثيل المسيحي بعد الإنتخابات؟ من الواضح أن “حزب الله” سيدعم التيار الوطني الحر كي لا يصبح حزب “القوات اللبنانية” أقوى من التيار عقب الإنتخابات، بحسب المصادر.

لذلك إذا تغير المشهد في المجلس النيابي، هناك خطورة على التغيير المرتقب لطريقة تشكيل الحكومة، لا سيما إذا ازداد حجم القوات مضافاً إليها فوز المجتمع المدني، بالتزامن مع تراجع حجم التيار. وبالتالي السؤال هو كيف ستتشكل الحكومة في مثل هذه الحالة، ومِنْ مَنْ؟ وكيف سيتعاطى رئيس الجمهورية ميشال عون مع الأحجام البرلمانية الجديدة بالنسبة الى موضوع تأليف حكومة جديدة؟ هل سيتعاطى بواقعية، أو بإنحياز كامل لمصلحة تياره، كونه يمسك بيده ورقة “الڤيتو” التعطيلية على تشكيل الحكومة وعلى التكليف، وعلى التأليف إذا حصل التكليف؟

وعندها إذا حصلت العرقلة، فإن لبنان ستبقى له حكومة تصريف أعمال إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هل الوضع المعيشي والإقتصادي والسياسي يستطيع أن يتحمل أيضاً انتظاراً جديداً للإفساح في المجال أمام مسار الإنقاذ؟ وكيف سيكون وضع الدولار الأميركي بالنسبة إلى العملة الوطنية في هذه المرحلة.

وتؤكد المصادر، أن هناك شكوكاً بتسهيل مهمة تشكيل حكومة بعد الإنتخابات فوراً، وان الجهة التي كلفت عون بورقة العرقلة قد لا تسحبها من يده إذا وجدت أن العرقلة تخدم أجندتها الإقليمية.