الجمعة 24 شوال 1445 ﻫ - 3 مايو 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل ستتولى التنقيب عن النفط واستخراجه في لبنان سلطة نزيهة؟

في انتظار الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين في آذار المقبل، تستمر التحضيرات اللبنانية لهذا الملف بعد الخطوة الكبيرة التي اتخذها لبنان باعتباره أن خط الحدود البحرية هي النقطة 23 وليس ال 29. إذ أن هناك نقاط في طرح الوسيط تحتاج إلى تعديل وتصويب.

وهناك اتصالات داخلية على أعلى مستوى لتنسيق الموقف و إخراجه لا سيما ما يتصل بحقل قانا الذي يتداخل مع إسرائيل، وفقاً لمصادر ديبلوماسية.

وتقول المصادر، أنه من الأهمية بمكان وجود قرار سياسي باستفادة لبنان من ثرواته النفطية. الآن تم حسم الخط المبدئي للحدود، وتم حسم الجهة اللبنانية التي ستتعامل مع الوسيط الأميركي وهي رئاسة الجمهورية، حيث حصر الملف بها، لكن مع تنسيقها مع كافة المسؤولين في الدولة.

وبذلك تم اختصار اللقاءات بين الوسيط الأميركي ولبنان، باللقاءات مع رئيس الجمهورية وفريقه. على أن يكون إخراج الأمر عبر مفاوضات الناقورة التي سيعاد تفعيلها لدى حصول تقدم جوهري.

وتتساءل المصادر، هل انه بعد الإنتهاء من التفاوض حول الترسيم، فهل يعني أن الأمر بات نوعاً من التطبيع أم لا؟ وهل هو اعتراف غير مباشر أم لا؟ وهل سيكون هناك بنهاية التفاوض تفاهماً شبيهاً بتفاهم نيسان؟ و هل هناك رغبة في اتفاق غير مباشر؟

تشير المصادر إلى أنه في المبدأ يتم التوافق على حدود بحرية وإبلاغ الخريطة الى الأمم المتحدة من كل من لبنان وإسرائيل على انفراد بمصادقة الوسيط الأميركي لتصبح نافذة وتأخذ بها الشركات. والآن هناك اختيار بين أن يبقى لبنان يتسوَّل المساعدات، أو أن يقوم بشيء ما يشكل فرصة أمامه لإنقاذ نفسه وشعبه. والمهم أن من سيتسلم مسؤولية استخراج النفط يكون سلطة نزيهة وشفافة.

ولا يبدو أن خط نقل الغاز الشرق أوسطي سيمر، وأن روسيا تهدد بوقف الغاز الى أوروبا. وإذا ما بدأ لبنان استخراج الغاز بعد ثلاث سنوات من التنقيب، يمكنه تصدير الغاز الى أوروبا. وإذا تم التفاهم على الحدود البحرية، فإن ذلك يعني أن التنقيب عن النفط سيبدأ فوراً من جانب الكونسورتيوم الروسي الفرنسي الإيطالي. بالإضافة الى الدور الأميركي المرتقب في التنقيب سيمنح لبنان فرصة لبداية حل المشكلة المالية بعد ٣ سنوات.

هناك طرح قدمه هوكشتاين أن يحصل لبنان على حقل “قانا” بمجمله مقابل حقل “كاريش” لإسرائيل على أن تقوم شركة أميركية بتولي التنقيب في المنطقة التنازع عليها و تسويق النفط على أن تقوم بتوزيع الأرباح على الطرفين.