واشنطن تتخلى عن الطاقة الروسية... والفرصة متاحة للدول العربية

على الرغم من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا التي اعقبتها حزمة عقوبات قاسية وحازمة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بهدف زعزعة الاقتصاد والنظام المالي الروسيين، ودفع الرئيس فلاديمير بوتين ليعيد النظر في حرب بلاده على أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات لم تمسّ حتى الآن قطاعي النفط والغاز الروسيين رغم أهميتهما الكبرى لميزانية موسكو.

وفي هذا السياق، تشير مصادر قريبة من الإدارة الأميركية إلى أن فرض عقوبات على روسيا في مجال الطاقة مطروح على الطاولة، وأن أي حظر غربي وأميركي على قطاع الطاقة الروسي سيكون بالفعل مؤلما لبوتين، لكنه لن يشعر بآثاره الكاملة إلا بعد وقت أو ربما سنوات.

ولفتت المصادر لموقع “صوت بيروت أنترناشيونال”، إلى أن واشنطن تعتبر أن أي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميا، بالتالي فهي تدرس الموضوع بجدية ودقة حتى لا تتأثر الأسواق العالمية”.

وأكدت المصادر أن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤدي حكماً إلى استراتيجية لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك هدف تقليل استخدام الوقود الأحفوري بنسبة 40%.

ورأت المصادر أن الدول الأوروبية تفكر في إعادة النظر في سياستها القائمة على الاعتماد بدرجة رئيسية على مصادر الطاقة الروسية. ومن هذا المنطلق تسعى الدول الأوروبية حاليا للعمل معا في إطار مؤسسة الاتحاد الأوروبي على انتهاج سياسة أوروبية مشتركة الغرض منها تنويع مصادر الحصول على الغاز وتوسيع خطوط الإمداد بها من مناطق أخرى كوسط أسيا والشرق الأوسط.

وشددت على أن الاتجاه هو نحو سياسة تنويع مصادر الطاقة، وهذا من شانه أن يصب في مصلحة الدول العربية المنتجة للطاقة والتي يتوجب عليها هي الأخرى إدراك المتغيرات الجديدة في السوق العالمية وبالتالي الاستفادة من التوجهات الجديدة للدول المستهلكة. كما سيكون من مصلحة الدول العربية المنتجة للطاقة كسب دول الاتحاد الأوروبي ـ القريب جغرافيا من المنطقة ـ كسوق واعدة جديدة لمنتجاتها وبالتالي كشريك اقتصادي الأمر الذي من شانه توفير فرص تبادل أكثر لمصلحة الطرفين.