واشنطن تستمهل فرض عقوبات انتظاراً لمساعيها وفرنسا من أجل انتخاب الرئيس

طلب الكونغرس الأميركي قبل أسابيع قليلة من الإدارة فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات الرئاسية في لبنان. وحتى الآن لم تتخذ الإدارة أي موقف إزاء هذا الطلب. فهل فرض العقوبات وارد، وما هو موعده؟

تفيد مصادر ديبلوماسية غربية ل”صوت بيروت انترناشونال”، ان الإدارة الأميركية لم تفعّل طلب الكونغرس لفرض العقوبات. مع الاشارة الى ان هكذا طلب لا يُعتبر ملزماً للإدارة. لكن الادارة تدرك تماماً العراقيل الموجودة في وجه عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتريد ان يحصل الانتخاب في اسرع وقت، لما لذلك من انعكاس إيجابي على الواقع اللبناني. وحيث يشكل الامر مدخلاً اساسياً لوضع لبنان على سكة الانقاذ الحقيقي لا سيما وأن الرئيس العتيد كما تتمناه واشنطن يجب ان يحمل معه خطة عمل من ابرز مقوماتها التعاون مع صندوق النقد الدولي، ومع المجتمع الدولي لتمكين لبنان من الحصول على المساعدات المطلوبة لإعادة النهوض باقتصاده. اذ ان واشنطن لا تريد لبنان دولة ضعيفة وغير مستقرة بل تريده دولة مزدهرة في المنطقة وتحافظ على الاستقرار الذي في رأيها يستقطب كل عوامل الازدهار.

وعلى الرغم من ان الطلب الى الادارة الاميركية فرض العقوبات على المعرقلين غير ملزم لها، لكن ذلك لا يعني ان الفكرة غير واردة لديها. في الوقت الراهن لن تقوم الإدارة بفرض عقوبات على المعرقلين افساحاً في المجال للمزيد من المساعي والتحركات التي تقوم بها اكثر من دولة لا سيما فرنسا من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي. كما ان واشنطن تقوم بمساعيها لا سيما عبر سفيرتها في بيروت دوروثي شيا في مجال الاهتمام بهذا الاستحقاق. مع الاشارة الى ان السفيرة شيا لن تنتقل الى مركزها الجديد لدى الامم المتحدة الا بعد موافقة الكونغرس على تعيينها وقد يتطلب الموضوع أشهراً عدة.

اذاً العقوبات الأميركية ليست مرتقبة حالياً، لكن ربما تتغير الامور وتصبح واردة، اذا طال الانتظار لانتخاب رئيس جديد . اي ان لا شيء يبحث في هذا الاطار لفرض عقوبات في القريب العاجل. وتدرك واشنطن ان المعطى الخارجي لموضوع الانتخاب ليس مكتملاً حتى الساعة وقد يكون مربوطاً بظروف المنطقة، والعلاقات الإقليمية-الدولية، والأولويات الدولية في هذا المجال لا الحرب على . لكن في الوقت نفسه، بات الأميركيون ومعهم الاوروبيون على قناعة بأن الافرقاء اللبنانيين لا يبذلون الجهد الكافي للتوصل الى انتخاب رئيس. وهم قلقون من فكرة ان يعتاد هؤلاء على التأقلم مع بشاعة الوضع اللبناني وانهياره الاقتصادي، ويلزمون معهم الشعب اللبناني ويفرضون عليه التأقلم مع المحنة القائمة. الدول تُحمّل الافرقاء اللبنانيين مسؤولية التأخير في انتخاب الرئيس وتأخير لبنان على العودة الى التعافي، وعلى الاستفادة من عرض توفير الطاقة المصرية والكهرباء الاردنية للتزود بالكهرباء. كذلك عن تأخر اتخاذ قرارات تحتاج الى وجود حكومة اصيلة في اطار الاجراءات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.