واشنطن مندفعة لاستجرار الكهرباء خوفاً من دخول إيران والصين على الخط

توقيع عقد استجرار الطاقة الكهربائية والغازية بين لبنان ومصر يشكل استكمالاً للمشروع الذي أراده الأميركيون لتزويد لبنان بالكهرباء عبر سوريا. وكان سبقه توقيع لبنان للعقد المماثل مع الأردن. وحيث عاد المطلب الأميركي بتوقيع العقود الى الواجهة والإهتمام بالتزامن مع استئناف الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لدوره في ملف التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ”صوت بيروت انترناشيونال”، أن هناك جهداً أميركياً متجدداً للعمل لتوفير الكهرباء الى اللبنانيين. أولاً لعدم السماح حصول بما تبقى من انهيار كامل، كون الإنهيار الحقيقي والفعلي قد حصل. وأي مزيد من إطفاء الكهرباء بالكامل سيعزز الإنهيار الشامل.

ثم ان الأميركيين يتهافتون لإنقاذ دورهم في مساعدة اللبنانيين في هذا المجال، تجنباً لدخول دول أخرى على خط المساعدة مثل إيران والصين. وهم لطالما اعتبروا أنهم قادرون ومستعدون لفعل شيء جدي من أجل لبنان ومنع سقوطه بالكامل.

وتكشف المصادر أيضاً، أن العقود التي يوقعها لبنان مع الدول المعنية لاستجرار الطاقة ستكون موضع تقييم من وزارة الخزانة الأميركية، وهي التي ستقرر إذا ما كانت العقود وتفاصيلها خاضعة لقانون قيصر أم لا. فإذا كانت ستخضع له يعني أن مشروع الإستجرار متعذر أما إذا لن تكون خاضعة له، يعني أن بالإمكان تسريع العمل لاستفادة لبنان من الطاقة من الأردن ومصر عبر سوريا. لكن شرط أن لا يكون المقابل لسوريا دفعات مالية بل تبادلية. لأن أي دخول للعملة والسيولة المالية الصعبة الى النظام السوري سيجعل الأمر عرضة للعقوبات.

المصريون لطالما كانوا مترددين، وهم يخافون من عقوبات قانون  قيصر، لأن شركاتهم لا تريد الدخول في متاهات التعرض للعقوبات.
حتى أن إدارة الرئيس جو بايدن، بحسب المصادر، لا تستطيع ضمانة عدم قيام أية إدارة أميركية بعقوبات على ما يتصل باستجرار الطاقة عبر سوريا حتى لو درست وزارة الخزانة العقود وشروط التمويل. مع الإشارة الى استمرار الكونغرس الأميركي بالتشدد حيال عملية استجرار الطاقة. وأسباب الإدارة في الدخول مجدداً على خط الطاقة منعاً لدخول أطراف إقليمية ودولية أخرى أهمها إيران والصين يشكل أحد عناصر المواجهة مع الكونغرس لإقناعه بالمشروع.

وتكشف المصادر أيضاً، ان الخزانة التي ستدرس العقود سترى مدى خضوعها لقانون قيصر والنظر في مقتضيات الإعفاءات وضروراته لتسهيل المشروع، إذ ليس هناك من شركة تقبل بالتنفيذ إذا استمر خطر العقوبات. ولا يمكن التذرع لتنفيذ المشروع بأن العقوبات ليست من الأمم المتحدة للتهرب منها، لأنه في النهاية مركز نيويورك المالي هو الذي يراقب ويضبط التعاملات.