اجتماع قطر حرّر الملف الرئاسي من قبضة حزب الله

أتت نتائج اجتماع اللقاء الخماسي في قطر مثمرة بالنسبة إلى اللبنانيين، ووفقاً للبيان الصادر، فقد عبر فعلاً عن الهواجس التي يعاني منها لبنان بظل أزمة الشغور المزمنة التي تعصف بالملف الرئاسي منذ ما يقارب الـ9 أشهر.

وبحسب المراقبين، هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع الاصبع على الجرح، إذ ان البيان الختامي للجنة الخماسية أشار بشكل واضح إلى معرقلي الانتخابات الرئاسية في لبنان.

ويشير المراقبون عبر موقع “صوت بيروت انترناشونال”، إلى أن الإجماع العربي والدولي على أن الدستور هو المدخل الوحيد لانتخاب رئيس وأن الحوار يأتي بعد انتخاب رئيس للجمهورية امر لافت وله دلالات واضحة.

ويضيف المراقبون، “اللقاء الخماسي أعاد التأكيد على أن الحل الرئاسي هو عبر البرلمان اللبناني، ووضع بطريقة غير مباشرة إطاراً لطريقة تعاطي فرنسا مع الملف وفقاً لما أجمع عليه اللقاء الخماسي، لا عبر مبادرات لا تلحظ مصلحة لبنان.

ويتابع المراقبون، “هامش تحرك الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان بات ضيقاً، وعليه التصرف وفقاً للبنود التي صدرت، ما يؤكد أن المبادرة الفرنسية باتت بحكم المنتهية، وأن وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة بات مستحيلاً، وعلى حزب الله التخلي عن التفرد أو فرض رئيس جمهورية لا يراعي مصلحة لبنان وتطلعات شعبه”.

ويلفت المراقبون إلى أن البنود كافة أتت لمصلحة لبنان، كما أن اللجوء إلى الدستور كحل لانتخاب رئيس أطاح بكافة المحاولات التي يقوم بها حزب الله لفرض خياره الرئاسي، وهذه نقطة مهمة لمصلحة الدستور اللبناني يجب الانطلاق منها لبحث أي خيارات رئاسية جديدة، ووفقاً للمراقبين هذا يعني أن الحوار قبل انتخاب رئيس مرفوض ليس فقط في لبنان، بل من قبل دول اللقاء الخماسي.