إئتلاف ضد المقالع والكسارات: الحكومة أثبتت أنها أكبر صديق لشركات الترابة

علق الإئتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الإسمنت في بيان على الإجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة بين وزيري البيئة والصناعة في حكومة تصريف الأعمال ومستشاريهم مع ممثلي شركات الترابة، مشيرًا إلى أن “الحكومة أثبتت أنها أكبر صديق لشركات الترابة بعد أن أعطت لهذه الشركات الخارجة على القانون مهلة شهرين لتدمير جبال وبساتين وأراضي الكورة السكنية، وبعد أن أعطت سائر المقالع مهلة شهر إحتيالية بحجة نقل ستوكات”.

ورأى الإئتلاف أن “محاولات وزيري البيئة والصناعة لإعادة عمل مقالع شركات الترابة الخارجة على القانون ستبوء بالفشل الذريع لأنه لا يحق لحكومة في مرحلة تصريف الأعمال إصدار أي مرسوم أو قرار خطير كهذا”، لافتًا إلى أن “رأي الهيئة الإستشارية العليا في وزارة العدل قد نسف محاولات مساعدة شركات الترابة للإستيلاء على كميات من التراب بحجة مشروع التأهيل بقرار من مجلس الوزراء”.

ودعا إلى إعلان مقالع الترابة وسائر المقالع مراكز لجرائم بيئية ومنع أي كان من الدخول إليها وخاصة أصحابها ومقاوليهم وإلزامهم بدفع الرسوم المالية والبلدية ورسوم تشويه البيئة بالدولار بمعدل 12 دولار عن كل متر مربع من المقالع، وتكليف الجيش بإكمال المسح منذ عام 1970 حتى عام 2021 وتنفيذ أعمال الإستصلاح والتأهيل والغرس لأنه الجهة الأصدق والأخبر في هذا الملف”.