أكد الخبير في مجال النفط الدكتور ربيع ياغي أن وجود قطر في ائتلاف الشركات التي ستبدأ استكشاف الرقعتين 4 – 9 هو وجود معنوي إيجابي، على رغم أن شركة “قطر بتروليوم” لن يكون عملها ميدانياً على الأرض لأنه محصور بـ”توتال إنرجيز”.
ويذكّر ياغي في حديث مع المركزية بأن “شركة “نوفاتيك” الروسيّة اضطرت أن تنسحب من الائتلاف النفطي بسبب المقاطعة الأميركية والأوروبية لكل الشركات الروسية، فـ”توتال” وإيني” عليهما الالتزام بقرار المقاطعة، وبالتالي لم يعد لـ”نوفاتيك” مكان في “كونسورتيوم” الشركات. فانسحبت الشركة الروسية وحلّت مكانها شركة “قطر بتروليوم” نتيجة مفاوضات حثيثة بين “توتال إنرجيز” الشركة المشغّلة لهذا الكونسورتيوم، وشركة “قطر بتروليوم”. فتم الاتفاق وحصلت الشركة القطرية إلى جانب حصّة “نوفاتيك”، على 5%من حصّة “توتال” و5% من خصّة “إيني” فكانت النتيجة أن توزّعت الحصص على النحو الآتي: “توتال إنرجيز” 35%، “إيني” 35%، و”قطر بتروليوم” 30%.
ويُضيف: هذه الاتفاقية بين الشركات الثلاث التي تشكّل الائتلاف النفطي، توجِب موافقة الدولة اللبنانية عليها بعد أخذ العلم والخبر، فوقّعت الشركات العقد مع الدولة اللبنانية وأصبح الكونسورتيوم قائماً على ما هو عليه حالياً.
ويؤكد أن “دخول قطر هو قيمة مضافة للكونسورتيوم كون قطر هي ثالث بلد منتج ومصدِّر للغاز في العالم بعد روسيا وإيران، وفي الوقت ذاته كانت قطر تلعب دوراً غير مباشر في تسهيل عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”.
كل تلك العناصر، يتابع ياغي، “تجعل من الوجود القطري ضمانة نوعاً ما للأنشطة البترولية التي سيقوم بها ائتلاف الشركات بقيادة “توتال” في “البلوك 9”.
وعما إذا كانت هناك بوادر لتعجيل الاستكشاف والتنقيب بما يسرّع في برامج الحَفر، يقول: كانت التوقعات بأن تبدأ “توتال إنرجيز” عملية الحَفر في بداية فصل الربيع، لكن مع ندرة وجود سفن الحَفر، ارتأت “توتال” القيام باستدراج عروض لاستقطاب الشركات التي تملك حفارات بحرية في المياه العميقة، وذلك يتطلب بعض الوقت. في غضون ذلك، سيباشر ائتلاف الشركات النفطية الثلاث بإجراء دراسة الأثر البيئي بهدف تقييم التربة الموجودة في قعر البحر، والتحديد بدقة الأماكن التي سيتم فيها الحَفر الاستكشافي. هذه العملية ستستغرق نحو ثلاثة أو أربعة أشهر.
ويُبدي اعتقاده أن “الحَفر الاستكشافي سيبدأ في أواخر الصيف المقبل، ونأمل خيراً في النتائج، لأن البلوك 9″ تحديداً هو رقعة واعدة جداً بحسب المسوحات الجيولوجية… وإذا كانت الكميات تجارية فيكون لبنان محظوظاً بذلك، على أن تنطلق لاحقاً عمليات التقييم والتطوير، على رغم أنها تتطلب سنوات عدة إنما يكون أصبح لدينا الأمل في انفراج اقتصادي حتى لو لم يكن قريباً، وسيتحسّن تصنيف لبنان الائتماني من قِبَل المؤسسات الدولية، وتكون بالتالي بداية ممتازة للأجيال القادمة”.