السنيورة: لا يجوز أن يستعمل القضاء كقناع لعمليات بوليسية

رأى الرئيس فؤاد السنيورة في حوار مع قناة “الحرة” “ان أكثر من أربعة أشهر ولا تزال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تميل يمنه ويسره ولا يبدو أنها تلامس سوى القشور، وأنها لا تقارب جوهر المشكلات الأساسية في هذه الجريمة، وتحديدا لكشف من أتى بتلك الشحنة إلى لبنان وماذا كان غرضه ومن هو المستفيد منها، ومن كان يستعمل ويخرج كميات منها من العنبر ومن حرم المرفأ، ومن كان يحرص على الا يصار إلى إعادة شحن تلك الكميات إلى خارج لبنان ومن كان يحرص على عدم اتلافها”.

قيل للسنيورة: لماذا حسان دياب؟ لماذا ليس سعد الحريري على سبيل المثال؟ لماذا يقول حسان دياب ان هذا استهداف لمنصب رئيس الوزراء وفيه تجاوز للبرلمان”. أجاب:”ان فخامة الرئيس وأنا سمعته بأذني شخصيا يقول إنه كانت لديه معلومات وأنه علم بموضوع هذه الكميات من نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في عنابر المرفأ. وأنه علم بهذا الأمر قبل خمسة عشرة يوما من حادث التفجير. ولم يتخذ أي اجراء”.

أضاف:”أما رئيس الحكومة، فقد نقل عنه أيضا أنه عندما علم بشأنها، فقد كان بوده ان ينزل الى المرفأ ليعاينها من اجل ان يستكشف ملابسات هذه المسألة ثم عدل عن تلك الزيارة. ولذلك يطرح السؤال: لماذا لم يبادر إلى اتخاذ أي موقف يحول دون بقاء تلك الكميات وما يحمله استمرار وجودها في عنابر المرفأ من مخاطر.الآن لماذا هذه الانتقائية في الملاحقة وفي هذا الامر، فكلاهما مسؤول”.

وتابع :”الدستور واضح ، والمحقق العدلي خالفه بما يتخطى صلاحياته ويخالف مضمون كتابه ويخالف مبدأ فصل السلطات الدستورية لأن الدستور يحرص على حصر الادعاء بمجلس النواب في هذه الحالات. الامر الذي أقوله في هذا الصدد، أنه لا يجوز أن يستعمل القضاء كقناع لعمليات بوليسية أو لتركيب اتهامات من أجل تصفية الحسابات السياسية أو للانتقام.وإذا كان هناك من حيادية حقيقية فمن الأولى ان يصار الى طلب الاستماع إلى فخامة الرئيس الذي قال بعظمة لسانه انه علم بالأمر يوم العشرين من تموز أي قبل 15 يوما من التفجير، أي 15 يوما وهي مدة كانت كافية وكفيلة بتفكيك قنبلة ذرية”.