الأحد 13 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القاضي حاتم ماضي يدق ناقوس الخطر.. "صراع في العدلية وانقسام بين القضاة"

جريدة "الأنباء" الإلكترونية
A A A
طباعة المقال

جذر مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي من أن “صراعاً سينشب داخل العدلية على إثر ما حصل في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وسينقسم القضاة، لأن أطرافاً ستدعم البيطار، وأطرافاً أخرى ستدعم النيابة العامة التمييزية، والتعقيدات ستزيد مع الوقت، وبالتالي تنقسم العدلية”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت ماضي إلى أن “النيابة العامة التمييزية لا تريد تنفيذ قرارات البيطار، وهي تعتبره مكفوف اليد، وبرأيي، فإن قرار البيطار غير قانوني، والاجتهاد الذي اعتمد عليه كان نتيجة ظروف مغايرة لما هو واقع الحال اليوم”.

وعن ادعاء البيطار على عويدات، وهو خبر لم يتأكّد لكن تم التداول به إعلامياً، علماً أن الأخير أعلى درجةً من الأول في سلّم القضاء، أشار ماضي إلى أن “ثمّة أسباباً واجب توافرها للادعاء على مدعٍ عام تمييزي، ومن الواجب اتباع إجراءات محدّدة للقيام بذلك، لكننا لا نعرف ماذا يملك البيطار من معلومات ودوافع”.

أما بالنسبة لحضور المدعى عليهم إلى جلسات الاستماع التي طلب البيطار عقدها، ذكر ماضي أن “رفض النيابة العامة التمييزية لقرار البيطار يعني عدم الطلب من الضابطة العدلية تنفيذ قرارات التبليغ، وبالتالي في حال لم يحضر المدعى عليهم، قد تكون الحجّة عدم تبلّغهم بالقرار، إلّا أن الحضور من عدمه بات يعود للشخصيات المدعى عليها نفسها”.

وختاماً، وعن الجهة المخوّلة بت النزاع القضائي الحاصل بين المرجعيتين، قال ماضي إن “مجلس القضاء الأعلى قد يتدخّل ضمن تسوية سلمية لحلحلة الملف، بانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، للبناء على الشيء مقتضاه”.

إلى ذلك، وفي ظل في ظل تنامي الخطر المحدق بالتعليم في لبنان، كان قد أطلق الحزب التقدمي الاشتراكي صرخة كبيرة لإنقاذ العام الدراسي، قبل أن نترحم على مستقبل لبنان وأجياله، محذّراً من انهيار المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، ملاذ الفقراء وغير القادرين على ارتياد القطاع الخاص. وتؤكد مصادر “التقدمي” أنه سيواصل رفع الصوت وحث المعنيين على إنقاذ التعليم لا سيما مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المُطالب بالتحرك سريعا لوقف انهيار القطاع.

المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو لخّص في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية معاناة الوزارة والمعلمين قائلاً: “العام الدراسي مضطرب ومتوقف، والمعلمون لم ينالوا حقوقهم بعد، والمدارس لم تتقاضى بدل التغطية التشغيلية، والجهات المانحة تفتقر للحوافز”، مجدداً المطالبة بعقد اجتماع لمجلس الوزراء يُخصص للتربية اضافة الى مطالبة الدول المانحة بعدم التأخير بالدعم، فالتربية والمدارس تستحق أكثر من الكهرباء.

إذاً، تقف البلاد “على كف عفريت”، وهي أمام مشهد سوداوي قاتم، وتترافق الفوضى القضائية مع تردي الأوضاع المعيشية بشكل كبير وسريع، إثر ارتفاع سعر صرف الدولار وما يستتبع ذلك من ارتفاع أسعار المنتجات على اختلافها، ويبقى الهاجس الأمني محور قلق في الأيام المقبلة، خوفاً من أن تتطوّر الأمور إلى اشتباك في الشارع، فيما يبقى الحل الأول والأخير يكمن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية