
رئيس مجلس النواب نبيه بري
تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري الأوضاع العامة والشؤون المعيشية لا سيما قضية الرواتب وخصوصاً التمييز القائم بين فئة وأخرى من موظفي القطاع العام، لافتاً الى أن هذا التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل وسيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها.
وبعد سلسلة اتصالات اجراها مع المعنيين، دعا الرئيس بري الى تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميده فوراً اليوم وقبل فوات الأوان.
من جهة اخرى، يؤكد عمال القطاع العام رفضهم القاطع لوضعهم في مواجهة مع المواطنين، ويعدّون أنهم كما الشعب اللبناني “ضحية السياسات التي أوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار”.
وأوضح أحد أعضاء “رابطة الموظفين” أسباب الخلاف مع وزير العمل. وقال لـ”الشرق الأوسط”: “منذ بداية التفاوض اتفقنا مع الوزير (مصطفى بيرم) على أن يقنع رئيس الحكومة ووزير المال بتحويل الراتب الحالي للموظف من الليرة إلى الدولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، ثم يضرب على سعر 8000 ليرة للدولار”.
وأشار عضو “الرابطة”؛ الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن “الراتب الذي لا يتعدى مليوناً و500 ألف ليرة، إذا قسم على 1500 ليرة تكون قيمته 1000 دولار، ويجري احتساب الدولار على سعر 8000 ليرة للدولار، فيصبح الراتب 8 ملايين ليرة”.